18 يونيو 2018•تحديث: 19 يونيو 2018
أديس أبابا/عبده عبدالكريم، إبراهيم صالح/ الأناضول
قال رئيس الوزراء الإثيوبي، أبي أحمد، الإثنين، إن الدين العام في بلاده، صعد إلى 24.7 مليار دولار خلال الشهر الجاري.
جاء ذلك، في تقرير حول الأوضاع الراهنة بالبلاد، قدمه أبي أحمد لبرلمان بلاده، تطرق فيه لقرارات اللجنة التنفيذية للائتلاف الحاكم، تابعته الأناضول.
وأوضح المسؤول الإثيوبي، أن 56.1 بالمائة من الدين العام، مستحق على الحكومة الفيدرالية، فيما استدانت مؤسسات التنمية الحكومية النسبة المتبقية من الدين العام (43.9 بالمائة).
كان الدين العام للبلاد، بلغ حتى نهاية يونيو/ حزيران 2017 نحو 24.4 مليار دولار، و22.64 مليار دولار في نفس الفترة من 2016، بحسب تقرير لصندوق النقد الدولي حول الاقتصاد الإثيوبي.
وتضرر الاقتصاد الإثيوبي بشدة خلال السنوات الثلاث الماضية، بسبب الأوضاع الأمنية والجفاف، مؤكدا على ضرورة تعزيز الإنتاج والصادرات، والاستفادة القصوى من التكنولوجيا.
والأسبوع الماضي، أعلنت دولة الإمارات العربية المتحدة، عن رزمة استثمارات في إثيوبيا، بقيمة 3 مليارات دولار، منها مليار دولار وديعة في البنك المركزي.
في سياق منفصل، دافع "أبي أحمد" عن قرارات اللجنة التنفيذية للائتلاف الحاكم لخصخصة الشركات المملوكة للدولة، معتبرا أن "الهدف من القرارات هو مواكبة النمو الاقتصادي الذي تشهده البلاد".
وفي 6 يونيو/ حزيران الجاري، أعلنت اللجنة التنفيذية للائتلاف الحاكم، اتخاذها قرارات إصلاحية للاقتصاد، شملت خصخصة الشركات المملوكة للدولة، مثل شركات السكك الحديدية، وشركة السكر، والمناطق الصناعية، وقطاع الفنادق.
وأوضح أن القرارات التي اتخذها الحزب لخصخصة الشركات، ترمي لـ"مواجهة التحديات الاقتصادية بالبلاد.. "لا يمكن للحكومة احتكار قطاعات يمكن للقطاع الخاص أن يقدم فيها أداء أفضل".
سياسيا، دافع "أبي أحمد" عن قرار اللجنة التنفيذية لتطبيع العلاقات مع إريتريا، معتبرا أن هذا القرار "ليس بالجديد".
وأضاف أن القرار يعود لعهد رئيس الوزراء الإثيوبي الراحل ملس زيناوي (1995- 2012)، إذ جرى إرسال خطاب للاتحاد الإفريقي بهذا الشأن.
وأوضح أن ما أعلنته اللجنة التنفيذية للإئتلاف الحاكم، الأسبوع الماضي، يعدّ "تنفيذا للخطاب المرسل لإنهاء الوضع القائم الذي أضر بشعبي البلدين" .
وأعلنت الجنة التنفيذية للائتلاف الحاكم (الجبهة الثورية الديموقراطية لشعوب إثيوبيا)، في ختام اجتماعها في 6 يونيو/ حزيران الجاري، في بيان، موافقتها على التنفيذ الكامل لاتفاقية الجزائر بين إثيوبيا وإريتريا، فضلا عن قرارات لجنة ترسيم الحدود بين الجارتين.
وشهدت الجزائر، في ديسمبر/ كانون أول 2000، توقيع اتفاقية سلام بين إثيوبيا وإريتريا، لإنهاء الحرب التي اندلعت بينهما، عام 1998 وانتهت عام 2000، بوساطة جزائرية.
