رئيسا مصر وأوغندا يشددان على أهمية الحلول السياسية لأزمات المنطقة

القاهرة/ الأناضول

شدد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، ونظيره الأوغندي يويري موسيفيني، على أهمية تضافر الجهود من أجل دعم الحلول السياسية لمختلف الأزمات التي تشهدها المنطقة.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي بين السيسي وموسيفيني، بحسب بيان للرئاسة المصرية.

وبحث الجانبان "الموقف الراهن للعلاقات الثنائية بين مصر وأوغندا".

وأشار السيسي إلى "أهمية العمل على دفع مشروعات التعاون الثنائي بين البلدين في مختلف المجالات، بما يحقق تطلعات ومصالح الشعبين الشقيقين".

ورحب الرئيس الأوغندي بالتطور الملموس الذي تشهده العلاقات بين البلدين، مؤكدًا حرص أوغندا على مواصلة تعميق أوجه التعاون الثنائي مع مصر في مختلف المجالات محل الأولوية.

ووفق البيان المصري، فإن "الاتصال تناول تطورات عدد من القضايا الإقليمية، حيث تم التأكيد على أهمية تضافر الجهود من أجل دعم الحلول السياسية لمختلف الأزمات التي تشهدها المنطقة، بما يضمن احترام سيادة الدول ووحدة أراضيها".

وتتشارك 11 دولة في نهر النيل، الذي يجري لمسافة نحو 6 آلاف و650 كيلومترا، وهي: بوروندي ورواندا والكونغو الديمقراطية وكينيا وأوغندا وتنزانيا وإثيوبيا وإريتريا وجنوب السودان والسودان ومصر.

وعام 1999، أُعلن عن اتفاقية إطارية لدول حوض النيل باسم "عنتيبي" نسبة لمدينة أوغندية، ثم في 2010 وقّعت عليها إثيوبيا ورواندا وتنزانيا وأوغندا وبوروندي، وانضمت إليها جنوب السودان في يوليو/ تموز 2024، وسط رفض مصري وسوداني مستمر لها.

وتعتبر القاهرة والخرطوم أن "عنتيبي" لا تراعي اتفاقيات 1902 و1929 و1959 التي حددت حصص مياه معينة (55 مليارا و500 مليون متر مكعب لمصر، و18 مليارا و500 مليون متر مكعب للسودان)، وحقوق نقض لمصر والسودان لأي مشاريع تُقام على النيل ويمكن أن تؤثر سلبا على كميات المياه أو تعدّل وقت وصولها.

وفي أكتوبر/ تشرين الأول 2024، طالبت وزارة الري المصرية دول حوض نهر النيل الموقّعة على "عنتيبي"، بمراجعة مواقفها من الاتفاقية، والعودة إلى النقاش بشأن التعاون بينها.

ومنذ أكثر من عقد، تسبب ملف سد النهضة الإثيوبي بخلافات بين القاهرة وأديس أبابا.

وتخشى دولتا مصب نهر النيل، مصر والسودان، أن يؤثر "سد النهضة" الإثيوبي سلبا على حصتيهما من مياه نهر النيل، وتطالبان بإبرام اتفاق ثلاثي قانوني ملزم بشأن ملء وتشغيل السد.

بينما ترى إثيوبيا أن الأمر لا يستلزم توقيع اتفاق، وتقول إنها لا تعتزم الإضرار بمصالح أي دولة أخرى، ما أدى إلى تجميد المفاوضات 3 سنوات قبل استئنافها في 2023 ثم تجميدها مجددا منذ 2024.