أديس بابا/ إبراهيم صالح وعبده عبدالكريم/ الأناضول
تطمح إثيوبيا لاحتلال مكانة متقدمة في المنطقة الإفريقية بمجال صناعة النسيج، رغم تحدياتٍ تسعى الحكومة لحلها، لتذليل العقبات أمام الشركات والمصانع الأجنبية.
وتسعى شركات ملابس ومنسوجات عالمية ومحلية، إلى التوسع بقوة في إثيوبيا، في ظل توافر العمالة الرخيصة والقطن عالي الجودة، وعوامل جذب للمصنعين والتجار الذين يسعون لإقامة سوق لهم في البلاد.
الإحصائيات الرسمية، تشير إلى وجود 18 شركة عالمية رائدة في مجال النسيج من أمريكا والصين والهند وسريلانكا، إضافة إلى ست شركات محلية، تعمل في منطقة "أواسا" الصناعية (277 كلم جنوب العاصمة أديس بابا).
وهناك شركات أخرى تسعى للتوسع في إثيوبيا، حيث تقوم شركة المنسوجات الصينية "جي بي – إثيوبيا" بزيادة إنتاجها ومضاعفة استثماراتها في الفترة القادمة.
** مضاعفة الاستثمارات
"داني ليونج" وهو المدير العام لشركة "جي بي" للمنسوجات الصينية، يقول: "نحن نخطط لمضاعفة وتوسيع إنتاجنا في إثيوبيا، وهو ما سيؤدي إلى مضاعفة استثماراتنا الحالية البالغة 22 مليون دولار".
ويبيّن "ليونج" في حديثه للأناضول، أن صناعة المنسوجات في إثيوبيا، آخذة في الانتعاش بسرعة، بذات المستوى في دول مثل فيتنام وإندونيسيا وكمبوديا، ودول الشرق الأقصى الأخرى.
لكنه يشير إلى بعض التحديات التي تعاني منها الشركات العالمية في إثيوبيا، تتعلق بالعملة الأجنبية ومصدر المواد الخام.
ويتابع: "رغم المحفزات التي تقدمها الحكومة الإثيوبية للمستثمرين والأعمال التجارية الأخرى في مختلف القطاعات من إعفاءات ضريبية والواردات المعفاة من الرسوم الجمركية، لكن ما يزال هناك تحديات".
"نحن نستورد القطن من الصين، لأن الجودة المنتجة في إثيوبيا لا تفي بالمعايير المطلوبة، وفي حال توافر نوعية من القطن أفضل لدى المصادر المحلية، سيقلل ذلك من تكلفة الإنتاج"، بحسب مدير "جي بي للمنسوجات".
ويلفت إلى أن قلة الخبرة لدى بعض العمالة، تؤدي إلى إبطاء العمل، مشيراً أن قوى العمل المتوفرة، تحتاج لمزيد من التدريب.
** تأهيل العمالة
المدير العام لشركة "جي بي للمنسوجات" الصينية، يوضح أن مصنعه يعمل به أكثر من 570 موظفاً بينهم 62 من الخبراء، ويضيف: "ابتعثنا 28 من الخريجين الإثيوبيين الجدد إلى الصين بغرض إعادة التأهيل".
** مجمعات صناعية
وتعتزم الحكومة الإثيوبية، تحويل مناطق زراعية إلى مجمعات صناعية ضخمة، خاصة في مجال صناعة المنسوجات والملابس الجاهزة، مثل مجمع أواسا الصناعي، الذي تحول من قطعة أرض زراعية إلى مجمع صناعي في 9 أشهر.
ومجمع "أواسا"، واحد من خمس مناطق صناعية منتشرة في أقاليم البلاد، ومن شأنه أن يوفر فرص عمل لأكثر من 60 ألف شخص، عندما يعمل بكامل طاقته.
ويوجد داخل المجمع، البالغ مساحته 1.3 مليون متر مربع، 37 مصنعاً لشركات عالمية ومحلية، حيث يمثل اختيارهم لإثيوبيا رغبة واضحة للاستفادة من القوي العاملة الشبابية.
وتمثل نسبة الشباب في إثيوبيا، نحو 45 بالمائة من سكان البلاد، البالغ عددهم أكثر من 100 مليون نسمة.
** إعفاءات ضريبية
ومنذ 2014، افتتحت إثيوبيا أربعة مجمعات صناعية ضخمة مملوكة للقطاع العام، وتخطط لافتتاح ثمانية مجمعات أخرى قبل عام 2020.
وتعفي الحكومة أصحاب المصانع في هذه المجمعات، من ضريبة الدخل لمدة خمس سنوات، كما تعفيهم من الضرائب والجمارك على استيراد السلع الرأسمالية ولوازم الإنشاءات.
واستطاعت إثيوبيا تحمل تلك الإعفاءات الضخمة بفضل التمويل الصيني، إذ منحت الصين إثيوبيا قروضاً تبلغ 10.7 مليار دولار في الفترة بين عامي 2010 و2015.
وتنفق هذه الأموال حالياً على عقود مغرية للشركات الصينية، التي تبني السدود والطرق وشبكات الهواتف المحمولة، مستعينة بعمالة إثيوبية.
