02 أغسطس 2019•تحديث: 02 أغسطس 2019
هراري/ الأناضول
ألقى ارتفاع أسعار المواد الغذائية والزيادة الحادة في الرسوم المدرسية بظلاله على تعليم الأطفال في زيمبابوي حيث اضطر العديد من الآباء إلى سحب أبنائهم من المدارس.
وخلال فترة العام ونصف العام الماضية، تسرب ما يقدر بنحو 7 آلاف طفل من مدارس الدولة غير الساحلية بجنوب إفريقيا.
وفقًا لوزارة التعليم في زيمبابوي، فإن أكثر من 13 ألف من طلاب المدارس الابتدائية والثانوية، تخلوا عن مدارسهم منذ 2017، بسبب موجة جديدة من التضخم المفرط أدت إلى تراجع قيمة العملة المحلية وزيادة أسعار جميع السلع.
وفي حديث مع الأناضول، أعرب إدموند هوف، والد الفتاة "ثاندي" (16 عامًا)، عن ألمه الشديد لأنه اضطر لسحب ابنته الوحيدة من المدرسة في منتصف الفصل الدراسي.
وأوضح هوف، وهو من سكان العاصمة هراري، أولا واجهنا ارتفاعا حادا في الرسوم المدرسية، ثم دفعتنا أسعار الغذاء الباهظة إلى إخراجها من المدرسة في النهاية.
وقالت "ثاندي"، الفتاة المراهقة ذات العيون المتلألئة، للأناضول، "كانت لدي أحلام كبيرة أردت أن أنجح في تحقيقها، لكني أشعر الآن بأني فقدت مستقبلي.. لا أعرف ماذا سأفعل خارج المدرسة الآن.. قد أتزوج.. ولا أعلم ما يخبئ لي المستقبل".
مثل هوف، يضطر العديد من الآباء في أنحاء البلاد للاختيار بين تعليم أبنائهم أو تقديم لقمة العيش لهم.
وفي السياق نفسه، لفت الخبير أوين ديلوايو، من هراري، أنه "تم حرمان جيل كامل من التعليم بسبب نقص الموارد".
وأضاف ديلوايو، للأناضول: "إذا استمر الوضع الاقتصادي في إجبار الأطفال على ترك الدراسة، فسنواجه مشكلة نقص الطبقة المتعلمة القادرة على الإشراف على الأعمال المكتبية والمشاركة في تنمية البلاد".
وعلى مدار السنوات الخمس الماضية، عانت زيمبابوي من هطول أمطار غير منتظم، ما تسبب في عجز غذائي واسع النطاق.
وقالت ميليسا هونجوي، ناشطة في مجال حقوق المرأة، "ما ينتظر الفتيات بعد ترك المدرسة هو بالتأكيد الزواج غير المخطط له، وبالتالي الأمومة المبكرة".
من جهتها، قالت ''جيني ويليامز''، عضوة مؤسسة في منظمة "نساء زيمبابوي آريس" (غير حكومية)، إن "أكثر من 80 بالمئة من المتسربين من المدارس هن من الفتيات".
فيما أفادت وزارة التعليم في البلاد، أن "52 بالمئة من المتسربين من المدارس الثانوية هن من الإناث".
كما تؤكد البيانات الرسمية ذاتها، أن "40 بالمئة من المتسربين من المدارس الابتدائية هن أيضا من الإناث".
