05 يوليو 2020•تحديث: 05 يوليو 2020
إسطنبول/ الأناضول
أعلنت مصر، الأحد، تقدمها بمقترح ضمن مفاوضات سد النهضة "يحقق الهدف الإثيوبي في توليد الكهرباء"، ويمنع "حدوث ضرر جسيم للمصالح المصرية والسودانية"، وفق تقديرها.
وانتهى السبت ثاني أيام جولة جديدة من المفاوضات حول السد الإثيوبي، برعاية الاتحاد الإفريقي، مع إعلان سوداني بأن "الخلافات محدودة"، وحديث مصري عن أنه "لا توافق حتى الآن".
وأعلنت مصر والسودان، في بيانين منفصلين السبت، أنه سيتم عقد لقاءات ثنائية الأحد بين المراقبين والدول الثلاث كل على حده "في إطار حل النقاط الخلافية".
وقالت وزارة الري المصرية، في بيان الأحد، إن "الفريق المصري (المفاوض) برئاسة وزير الري، محمد عبد العاطي، عقد اجتماعا ثنائيا مع المراقبين والخبراء لاستعراض الموقف إزاء ملء وتشغيل سد النهضة".
وأضافت أن الاجتماع تناول "الجوانب الفنية والقانونية لملء السد، واستعرض الوضع المائي لمصر".
وتابعت أن الفريق المصري شدد على "مساعي بلاده للتوصل إلى اتفاق عادل ومتوازن".
وقالت إنه "تم التقدم بمقترحات (لم تحددها) تتسق مع المعايير المتعارف عليها دوليا والمرتبطة بمثل هذه القضايا".
ولم توضح ماهية تلك المقترحات، لكنها قالت إنها، وخلال اجتماع الأحد، "عرضت أهم ملامح المقترح المصرى".
ورأت أن المقترح "يحقق الهدف الإثيوبي في توليد الكهرباء، وفي نفس الوقت يجنب حدوث ضرر جسيم للمصالح المصرية والسودانية".
كما يراعي المقترح "أسلوب التعامل مع أية مشروعات مستقبلية على النيل الأزرق، وبما يضمن اتساقها مع مبادئ القانون الدولي ذات الصلة باستخدام الأنهار المشتركة"، وفق البيان المصري.
ويقع سد "النهضة" على مجرى النيل الأزرق، وهو أحد روافد نهر النيل، مصدر مصر الأساسي للمياه.
ولم تتطرق الوزارة المصرية إلى موقف السودان وإثيوبيا والمراقبين والخبراء من هذا المقترح.
وتم الجمعة استئناف الاجتماعات الثلاثية، عبر تقنية الفيديو، بين وزراء المياه من الدول الثلاث، لبحث التوصل إلى اتفاق بشأن ملء وتشغيل السد، برعاية دولة جنوب إفريقيا، باعتبارها الرئيس الحالي للاتحاد الإفريقي.
ويشارك في الاجتماعات مراقبون من الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي وجنوب إفريقيا وممثلو مكتب الاتحاد الإفريقي ومفوضيته وخبراؤه القانونيون، بحسب بيانات رسمية لمصر والسودان.
وجاء استئناف المفاوضات تنفيذا لنتائج قمة مصغرة برعاية الاتحاد الإفريقي، في 27 يونيو/ حزيران الماضي، وسط تمسك إثيوبي بملء وتشغيل السد في يوليو/ تموز الجاري، مقابل رفض مصري سوداني لاتخاذ هذه الخطوة قبل التوصل إلى اتفاق.
وتخشى مصر من المساس بحصتها السنوية من مياه نهر النيل، البالغة 55.5 مليار متر مكعب، وتطالب باتفاق حول ملفات، بينها أمان السد، وتحديد قواعد ملئه في أوقات الجفاف.
فيما تقول أديس أبابا إنها لا تستهدف الإضرار بمصالح مصر ولا السودان، وإن الهدف الأساسي للسد هو توليد الكهرباء، لدعم عملية التنمية.
