09 يناير 2020•تحديث: 09 يناير 2020
القاهرة- أديس أبابا/ الأناضول
- من المقرر عقد اجتماع تقييمي في واشنطن للمباحثات التي استمرت 4 جولات.
- إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق في واشنطن، يحق للأطراف المعنية طلب الوساطة الدولية، وفق إعلان المبادئ الموقع عام 2015.
- وزير الري الإثيوبي سيليشي بيكلي: مصر قدمت مقترحا جديدًا يشمل ملء السد خلال فترة تتراوح بين 12 و21 عامًا، وهو اقتراح مرفوض
- وزارة الري المصرية: الدول الثلاث لم تتمكن من الوصول إلى توافق حول التصرفات المائية المنطلقة من السد.
- الوزارة المصرية: عدم وجود إجراءات إثيوبية واضحة للحفاظ على قدرة السد العالي (جنوبي مصر) على مواجهة الآثار المختلفة التي قد تنتج عن ملء وتشغيل سد النهضة.
اختتمت المباحثات الثلاثية المنعقدة بين إثيوبيا ومصر والسودان، الخميس، بالعاصمة أديس أبابا، بشأن سد النهضة دون توافق.
وبدأ الأربعاء وزراء الري والموارد المائية بمصر والسودان وإثيوبيا، الاجتماع الرابع والأخير لمفاوضات سد النهضة الإثيوبي، بمشاركة ممثلين من البنك الدولي والولايات المتحدة الأمريكية بصفتهم مراقبين للاجتماعات.
وقالت هيئة الإذاعة والتلفزيون الإثيوبية (فانا/ حكومية)، إن المباحثات الثلاثية المنعقدة في إثيوبيا، يومي الأربعاء والخميس، بشأن سد النهضة "انتهت دون التوصل لاتفاق".
وأشارت إلى أن الاجتماع انتهى "دون التوصّل لاتفاق".
وأوضحت أن مصر قدمت مقترحا جديدًا يشمل ملء سد النهضة من قبل إثيوبيا خلال فترة تتراوح بين 12 و21 عامًا.
ونقلت الإذاعة عن سيليشي بيكيلي، وزير المياه والري والطاقة الإثيوبي قوله بعد الاجتماع إن "اقتراح مصر الجديد غير مقبول".
بدورها قالت وزارة الري المصرية في بيان إن "الدول الثلاث لم تتمكن من الوصول إلى توافق حول التصرفات المائية المنطلقة من سد النهضة في الظروف الهيدرولوجية المختلفة للنيل الأزرق".
وأشارت إلى "عدم وجود إجراءات واضحة من الجانب الإثيوبي للحفاظ على قدرة السد العالي (جنوبي مصر) على مواجهة الآثار المختلفة التي قد تنتج عن ملء وتشغيل سد النهضة خاصة إذا واكب ذلك فترة جفاف أو جفاف ممتد لعدة سنوات متتابعة".
وأكدت "ضرورة أن يتكامل سد النهضة بوصفه منشأ مائي جديد في نظام حوض النيل الشرقي للحفاظ على مرونة المنظومة المائية، لمواجهة الظروف القاسية التي قد تنشأ عن ملء وتشغيل السد، إضافة إلى حالات الجفاف والآثار التي قد تنتج عن ظاهرة تغير المناخ".
ومن المقرر أن يُعقد اجتماع في واشنطن بوزارة الخزانة الأمريكية لوزراء الخارجية والري من الدول الثلاثة في 13 يناير/ كانون الثاني الجاري، في ضوء مخرجات اجتماع واشنطن يوم 6 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي.
وإذا لم يتم التوصل إلى اتفاق، فسيتم الاستناد إلى المادة العاشرة من إعلان المبادئ الموقع بين الدول الثلاثة بشأن السد، عام 2015.
وتعطي هذه المادة الحق للأطراف المعنية في طلب الوساطة، وهو مطلب مصري متكرر، أو إحالة الأمر إلى الرؤساء لبحث أي خلاف.
وتتخوف القاهرة من تأثير سلبي محتمل للسد على تدفق حصتها السنوية من مياه نهر النيل، البالغة 55 مليار متر مكعب، فيما يحصل السودان على 18.5 مليار.
وتقول أديس أبابا إنها لا تستهدف الإضرار بمصالح مصر، والهدف من بناء السد هو توليد الكهرباء في الأساس.
