ناميبيا: ألمانيا أول من ارتكب إبادة جماعية في القرن العشرين

لاهاي / الأناضول

اتهمت وزيرة العدل في ناميبيا إيفون دوساب، الجمعة، ألمانيا بارتكاب أول إبادة جماعية في القرن العشرين.

جاء ذلك في كلمة ألقتها دوساب باسم ناميبيا خلال جلسات استماع تعقدها محكمة العدل الدولية بمدينة لاهاي الهولندية لمناقشة التبعات القانونية الناشئة عن سياسات إسرائيل وممارساتها في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

واقتبست دوساب في مستهل كلمتها تصريحا للرئيس الناميبي الراحل هاكه كينكوب، الذي توفي مطلع شباط/فبراير الجاري، قائلة: "لا يمكن لأي شخص محب للسلام أن يتجاهل الإبادة الجماعية ضد الفلسطينيين في غزة".

وأضافت الوزيرة: "أقف أمامكم ممثلةً لبلد ارتكبت فيه ألمانيا بوحشية أول إبادة جماعية في القرن العشرين ضد شعبي الهيريرو والناما (في ناميبيا). بلد يعرف جيدا آلام ومعاناة الاحتلال والتمييز الممنهج، والفصل العنصري وعواقبه عميقة الجذور".

وتابعت: "انطلاقا من امتلاك ناميبيا لهذا التاريخ، تعتبر المثول أمام هذه المحكمة واجب أخلاقي ومسؤولية مقدسة بشأن قضية احتلال إسرائيل للأراضي الفلسطينية التي لا يمكن تبريرها".

وأردفت دوساب مخاطبة المحكمة: "نطلب منكم وضع حد للظلم التاريخي والمستمر من خلال حماية الحقوق الأساسية لشعب عانى على مدار 57 عاما من الاحتلال الخانق ومصادرة أراضيه".

وأشارت الوزيرة إلى أنّ الفلسطينيين يتعرضون لعقاب جماعي بحصار قطاع غزة، قائلة: "هذا الحصار يقتل فيه المدنيون بعمليات قصف عشوائي على نطاق غير مسبوق في التاريخ الحديث، وهذا يمثل وصمة عار على ضمير العالم".

وفي الجلسة قالت فيبي أوكو، أستاذة القانون الدولي بجامعة لندن، المتحدثة باسم نامبيا إن احتلال إسرائيل للأراضي الفلسطينية غير قانوني وإن المحكمة حظرت ضم الأراضي باحتلالها في قراراتها السابقة.

وأشارت إلى أن الممارسات الإسرائيلية العنصرية في فلسطين تتعارض مع اتفاقيات حقوق الإنسان الأساسية ومبادئ القانون الدولي، قائلة: "إن هذه الإجراءات تنتهك بشكل صارخ مبادئ وأهداف اتفاقيات الأمم المتحدة".

وطالبت المحامية الدولية من المحكمة بإصدار قرار "ينص على عدم اقتصار قرار حظر الفصل العنصري في القرن الماضي على قارة إفريقيا فحسب، وأن يشمل هذا الحظر أيضا السياسات التي تمارسها إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة اليوم".

والجمعة هو اليوم الخامس من جلسات استماع تعقدها محكمة العدل الدولية بشأن العواقب القانونية لممارسات إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة بناء على طلب من الجمعية العامة للأمم المتحدة، على أن تنتهي الجلسات الاثنين المقبل.

وتشمل جلسة الجمعة مرافعات من ناميبيا، والنرويج، وسلطنة عمان، وباكستان، وإندونيسيا، وقطر، والمملكة المتحدة، وسلوفينيا، والسودان، وسويسرا، وسوريا، وتونس.