يوسف علي أوغلو/ الأناضول
** بيان مشترك لقادة إسبانيا والنرويج وآيسلندا وأيرلندا ولوكسمبورغ ومالطا وسلوفينيا:- لن نصمت أمام الكارثة الإنسانية التي تجري أمام أعيننا في غزة - فقد أكثر من 50 ألف رجل وامرأة وطفل حياتهم بغزة وقد يتعرض كثيرون آخرون للموت جوعا خلال الأيام والأسابيع القادمة ما لم تُتخذ إجراءات فورية- ندعو إسرائيل إلى الامتناع عن تنفيذ عمليات عسكرية إضافية بغزة ورفع الحصار بالكامل بما يضمن إيصال المساعدات الإنسانية بشكل آمن وسريع- ندعو جميع الأطراف إلى الانخراط الفوري بحسن نية في مفاوضات تهدف إلى وقف إطلاق النار بغزة وإطلاق سراح جميع "الرهائن"- ندين التصعيد الإسرائيلي بالضفة الغربية في ظل تزايد عنف المستوطنين وتوسيع المستوطنات غير القانونية وتكثيف العمليات العسكرية- التهجير القسري للشعب الفلسطيني بأي وسيلة كانت أمر غير مقبول وسيشكل خرقا للقانون الدوليطالب قادة 7 دول أوروبية، الجمعة، إسرائيل بالتفاوض بحسن نية لإنهاء حرب "الإبادة" التي تُشنّ على قطاع غزة منذ نحو 20 شهرا، ورفع الحصار عن القطاع.
جاء ذلك في بيان مشترك لقادة إسبانيا والنرويج وآيسلندا وأيرلندا ولوكسمبورغ ومالطا وسلوفينيا، أعلنوا خلاله رفضهم لأي خطط للتهجير القسري من القطاع أو إحداث تغيير ديمغرافي.
وترتكب إسرائيل بدعم أمريكي مطلق منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 إبادة جماعية بغزة أدت إلى مقتل وإصابة أكثر من 173 ألف فلسطيني، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود.
** "لن نصمت أمام الكارثة"
وتعقيبا على ذلك، قال القادة الأوروبيون السبعة في بيانهم المشترك، الذي حصلت الأناضول على نسخة منه: "لن نصمت أمام الكارثة الإنسانية المصنوعة بأيدي البشر، والتي تجري أمام أعيننا في غزة".
ولفتوا إلى أن "أكثر من 50 ألف رجل وامرأة وطفل فقدوا حياتهم في غزة".
وحذر القادة الأوروبيون من أن "كثيرين آخرين قد يتعرضون للموت جوعا خلال الأيام والأسابيع القادمة ما لم تُتخذ إجراءات فورية".
وفي هذا الصدد، دعوا "حكومة إسرائيل إلى التراجع الفوري عن سياساتها الحالية، والامتناع عن تنفيذ عمليات عسكرية إضافية في غزة".
كما طلبوا من تل أبيب "رفع الحصار بالكامل عن غزة، بما يضمن إيصال المساعدات الإنسانية بشكل آمن وسريع ودون عوائق إلى جميع أنحاء القطاع، من قبل الجهات الإنسانية الدولية ووفقا للمبادئ الإنسانية".
وشددوا على "ضرورة دعم الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية، بما في ذلك وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، وضمان وصولها الآمن وغير المقيد" إلى المحتاجين في غزة.
ومنذ 2 مارس/ آذار الماضي، تغلق إسرائيل كافة المعابر المؤدية إلى غزة، مانعة عبور أي مساعدات إنسانية، ما أدخل القطاع في حالة مجاعة، رغم تكدس شاحنات المساعدات على حدوده.
وفي الآونة الأخيرة، تروج تل أبيب وواشنطن لخطتين لتوزيع المساعدات، وسط إقرار إسرائيلي من أن كلا الخطتين تهدفان فعليا إلى إفراغ شمال القطاع من سكانه عبر تحويل مدينة رفح (جنوب) إلى مركز رئيسي لتوزيع الإغاثة، وجلب طالبي المساعدات إليها.
** دعوة للتفاوض بحسن نية
القادة الأوربيون، حثوا جميع الأطراف على "الانخراط الفوري، وبحسن نية، في مفاوضات تهدف إلى وقف إطلاق النار وإطلاق سراح جميع الرهائن (الأسرى الإسرائيليين)، مع الإقرار بالدور الهام الذي تلعبه الولايات المتحدة ومصر وقطر في هذا الشأن".
وأكد القادة أن ذلك "يمثل الأساس الذي يمكن من خلاله بناء سلام دائم وعادل وشامل، يستند إلى تنفيذ حل الدولتين (الفلسطينية والإسرائيلية)".
وشددوا على مواصلتهم "دعم حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، والعمل ضمن إطار الأمم المتحدة، وبالتعاون مع أطراف أخرى، مثل جامعة الدول العربية والدول العربية والإسلامية، من أجل التقدم نحو حل سلمي ومستدام".
واعتبروا أن "السلام وحده هو الكفيل بتحقيق الأمن للفلسطينيين والإسرائيليين والمنطقة، وأن احترام القانون الدولي هو السبيل الوحيد لضمان سلام دائم".
ومطلع مارس/ آذار 2025، انتهت المرحلة الأولى من اتفاق لوقف إطلاق النار وتبادل أسرى بين حماس وإسرائيل بدأ سريانه في 19 يناير/ كانون الثاني الماضي، بوساطة مصرية قطرية ودعم أمريكي، والتزمت به الحركة الفلسطينية.
لكن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، المطلوب للعدالة الدولية، تنصل من بدء مرحلته الثانية واستأنف الإبادة الجماعية بالقطاع في 18 مارس/ آذار الماضي، استجابة للجناح الأشد تطرفا بحكومته اليمينية، ولا يزال يواصل التعنت في مواقفه، وإفشال أي جهود لوقف الحرب.
** رفض خطط التهجير
القادة الأوربيون، أعربوا أيضا عن رفضهم لـ"أي خطط للتهجير القسري أو طرد الشعب الفلسطيني بأي وسيلة كانت"، مؤكدين أن ذلك "أمر غير مقبول وسيشكل خرقا للقانون الدولي".
وأبدوا رفضهم لـ"أي خطط أو محاولات لإحداث تغيير ديمغرافي في الأراضي الفلسطينية".
ومنذ بدء الإبادة الجماعية بغزة طالب وزراء ومسؤولون إسرائيليون بإعادة احتلال قطاع غزة وتهجير الفلسطينيين منه حيث علت تلك الأصوات مجددا بعد خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التي أعلنها في 25 يناير/ كانون الثاني الماضي، للاستيلاء على القطاع وتهجير الفلسطينيين منه.
وأدان القادة الأوربيون "التصعيد المتزايد في الضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية، في ظل تنامي عنف المستوطنين، وتوسيع المستوطنات غير القانونية، وتكثيف العمليات العسكرية الإسرائيلية".
واختتموا بيانهم بالتشديد على "ضرورة تحمّل المسؤولية الجماعية لوضع حد لهذا الدمار في غزة".
وبالتوازي مع حرب الإبادة الجماعية بغزة، صعّد الجيش الإسرائيلي والمستوطنون اعتداءاتهم بالضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، ما أدى إلى مقتل 967 فلسطينيا على الأقل، وإصابة نحو 7 آلاف، واعتقال ما يزيد على 17 ألفا، وفق معطيات فلسطينية.
وتحاصر إسرائيل غزة منذ 18 عاما، وبات نحو 1.5 مليون فلسطيني في القطاع بلا مأوى بعد أن دمرت حرب الإبادة مساكنهم.
