أبو ردينة: بدون إعطاء الفلسطينيين حقوقهم لن يكون هناك سلام

رام الله/عوض الرجوب/الأناضول

قالت الرئاسة الفلسطينية، السبت، إنه "لا أمن وسلام لأحد بدون إعطاء الشعب الفلسطيني حقوقه"، محذرة في الوقت ذاته، من خطورة "السياسة الإسرائيلية التي تريد تكريس الاحتلال والأبارتهايد".

جاء ذلك في تصريح للناطق باسم الرئاسة نبيل أبو ردينة، نقلته وكالة الأنباء الرسمية الفلسطينية "وفا"، ردا على تصريحات لرئيس الوزراء الإسرائيلي المكلف بنيامين نتنياهو، الخميس، قال فيها إنه "يمكن منح الفلسطينيين حكما ذاتيا دون سيادة أو أمن".

وأضاف أبو ردينة: "بدون إعطاء الشعب الفلسطيني حقوقه المشروعة فلن يكون هناك أمن وسلام لأحد".

وتابع: "لا سلام مع استمرار سياسة الضم وسياسة الفصل العنصري، واستمرار العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني".

وقال إن تصريحات نتنياهو "مرفوضة، وتشكل تحديا لقرارات الشرعية الدولية، خاصة قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2334، الذي اعتبر أن الاستيطان في الأراضي الفلسطينية بما فيها القدس الشرقية غير شرعي".

وتابع المسؤول الفلسطيني: "حق الشعب الفلسطيني بإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية هو الأساس لتحقيق السلام العادل القائم على قرارات الشرعية الدولية".

وأضاف: "مثل هذه التصريحات تظهر للعالم حقيقة النوايا الإسرائيلية المعادية للشرعية الدولية والقانون الدولي، وأنه لا يوجد شريك إسرائيلي يريد تحقيق السلام القائم على الشرعية الدولية".

وذكر الناطق باسم الرئاسة أن "دول العالم سئمت من هذه المواقف الإسرائيلية واستمرار جرائم الاحتلال".

وحذر أبو ردينة "من خطورة هذه السياسة الإسرائيلية التي تريد تكريس الاحتلال والأبارتهايد".

وحمل الإدارة الأمريكية "مسؤولية الوفاء بوعودها والحفاظ على حل الدولتين على أساس الشرعية الدولية، وكذلك الحفاظ على الوضع التاريخي في القدس ومقدساتها".

والخميس، قال نتنياهو في مقابلة مع الإذاعة العامة الوطنية الأمريكية "NPR"، إن السلام الذي يسعى إليه مع الفلسطينيين سيكون على أساس "منحهم صلاحيات لحكم أنفسهم لكن دون سيادة ومع وجود الأمن بيد إسرائيل".

وأضاف: "نعم، صيغتي بسيطة جدا، السلام الوحيد الذي سيصمد هو السلام الذي يمكننا الدفاع عنه".

ومنذ أبريل/ نيسان 2014 توقفت مفاوضات السلام الفلسطينية الإسرائيلية؛ جراء رفض تل أبيب وقف الاستيطان وإطلاق سراح معتقلين قدامى، بجانب تنصلها من مبدأ حل الدولتين.

وأمام نتنياهو مهلة حتى 21 ديسمبر/ كانون الأول الجاري لتكوين حكومة، بعد اتفاقه مع أحزاب يمينية دينية وأخرى متشددة لتشكيلها، وهو ما نددت به أصوات محلية ودولية.

ويرى الفلسطينيون أن الائتلاف الحكومي الإسرائيلي المرتقب أكثر تطرفا وطمعا بالأراضي الفلسطينية.