إسطنبول / الأناضول
اعتبر مدير اللجنة الإسرائيلية المناهضة لهدم المنازل جيف هالبر، أن حكومات تل أبيب المتعاقبة تعتمد سياسة هدم منازل وسيلة أساسية للتطهير العرقي بحق الفلسطينيين.
جاء ذلك في حديث للأكاديمي بعلم الإنثروبولوجيا (علم الإنسان) مع الأناضول، على هامش مشاركته في ندوة بعنوان "فلسطين ومستقبل العلاقات الدولية"، نظمتها جامعة ابن خلدون في مدينة إسطنبول.
وقال مدير اللجنة التي تتخذ من إسرائيل مقرا لها: "الهدف (من هدم المنازل) هو تحويل دولة عربية إلى دولة يهودية، وتحويل فلسطين إلى إسرائيل".
وأردف موضحا: "والطريقة الوحيدة للقيام بذلك هي تهجير الشعب الفلسطيني وانتزاع أرضه، ثم استبداله بالمستوطنين اليهود، وهكذا أصبح هدم المنازل الأداة الرئيسية لسياسة التطهير العرقي".
وأشار هالبر إلى أنه خلال نكبة عام 1948، تم تدمير 60 ألف منزل تابع للفلسطينيين في 530 منطقة موزعة على قرى وبلدات ومناطق حضرية.
وكشف أنه منذ احتلال إسرائيل الأراضي الفلسطينية عام 1967 حتى اليوم تم تدمير 60 ألف منزل آخرين للفلسطينيين في الضفة الغربية والقدس الشرقية وقطاع غزة.
وقال هالبر: "والآن، في الأشهر الأربعة الأخيرة ومنذ أكتوبر (تشرين الأول 2023)، تم هدم منازل لـ 300 ألف فلسطيني في غزة. وهذا الرقم يمثل 75 بالمئة من المنازل في غزة".
وأردف: "لذا، إذا فكرت في مئات الآلاف من المنازل التي دُمرت منذ عام 1948، نرى أنّ هدم منازل الفلسطينيين هو الأداة الرئيسية التي تستخدمها إسرائيل لطردهم من أراضيهم وتحويلها إلى دولة يهودية".
وأشار إلى أن "الولايات المتحدة والمملكة المتحدة ستأخذان (تخططان لجلب) 50 ألف فلسطيني، وفرنسا 30 ألفًا"، مبينا أنّ "إسرائيل ستعيد فعل ما أقدمت عليه علم 1948 من تحويل الفلسطينيين إلى لاجئين وإفراغ غزة من سكانها والسماح ببناء المستوطنات، واستكمال تهويد فلسطين.
ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 تشن إسرائيل حربا مدمرة على قطاع غزة خلفت عشرات الآلاف من الضحايا المدنيين معظمهم أطفال ونساء، فضلا عن كارثة إنسانية غير مسبوقة ودمار هائل بالبنية التحتية، الأمر الذي أدى إلى مثول تل أبيب أمام محكمة العدل الدولية بتهمة "الإبادة الجماعية".
