أهالي الأسرى الإسرائيليين بغزة يغلقون شارعا قرب وزارة الدفاع

زين خليل / الأناضول

أغلق أهالي الأسرى الإسرائيليين في قطاع غزة، مساء الخميس، شارعا رئيسيا قرب وزارة الدفاع في تل أبيب للمطالبة بصفقة فورية لإطلاق سراح ذويهم، وفق إعلام عبري.

وقالت القناة "12" الخاصة إن أهالي الأسرى أغلقوا شارعا مؤديا إلى منطقة كرياه وسط تل أبيب، حيث يوجد مقر وزارة الدفاع، مع مرور 153 يوما على أسر ذويهم في غزة.

ورفع المتظاهرون صورا للأسرى، ولافتات كُتبت عليها عبارات من قبيل: "حان الوقت" و "صفقة الآن".

ويواجه رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو انتقادات من الشارع الإسرائيلي وعدد من السياسيين حتى المنتمين لمجلس الحرب، على خلفية أزمة الأسرى في غزة وعدم التوصل لمسار يضمن عودتهم أحياء، ويتهمه البعض بتعطيل صفقة إطلاق سراحهم جراء "حسابات سياسية" لديه.

وفي وقت سابق الخميس، قال الوزير بمجلس الحرب الإسرائيلي غادي آيزنكوت، إنه بدون إعادة الأسرى فلن يكون هناك انتصار في الحرب.

وفي كلمة له بالمؤتمر السنوي لمعهد أبحاث الأمن القومي الإسرائيلي قال آيزنكوت: "بدون إعادة المختطفين (الأسرى) لن يكون هناك انتصار، بل ضرر طويل ومستمر للصمود الوطني لدولة إسرائيل"، وفق ما نقلت صحيفة "يسرائيل هيوم" العبرية.

يأتي ذلك بينما نقلت قناة "القاهرة الإخبارية" الخاصة المقربة من السلطات المصرية عن مصدر رفيع، الخميس، أن "المشاورات مستمرة بين الأطراف كافة للوصول إلى الهدنة (الذي تأتي ضمن صفقة تبادل أسرى بين إسرائيل وحماس) قبل حلول شهر رمضان المبارك المرتقب الاثنين.

ووفق المصدر ذاته، فإن "وفد حماس غادر القاهرة للتشاور بشأن الهدنة، وسيتم استئناف المفاوضات الأسبوع القادم".

ومنذ الأحد، تجرى مفاوضات في القاهرة بمشاركة مصر والولايات المتحدة وقطر وحماس لوقف إطلاق نار بين قطاع غزة وإسرائيل، بحسب ما نقلت قناة "القاهرة الإخبارية" الخاصة، الأربعاء.

وتقدّر تل أبيب وجود أكثر من 125 أسيرا إسرائيليا في غزة، بينما تحتجز في سجونها ما لا يقل عن 8800 فلسطيني، بحسب مصادر رسمية من الطرفين.

وسبق أن سادت هدنة بين حماس وإسرائيل لأسبوع من 24 نوفمبر/ تشرين الثاني حتى 1 ديسمبر/ كانون الأول 2023، جرى خلالها وقف إطلاق النار وتبادل أسرى وإدخال مساعدات إنسانية محدودة للغاية إلى غزة، بوساطة قطرية مصرية أمريكية.

ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، تشن إسرائيل حربا مدمرة على قطاع غزة خلفت عشرات آلاف الضحايا معظمهم أطفال ونساء، ودمارا هائلا بالبنية التحتية وكارثة إنسانية، الأمر الذي أدى إلى مثول إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية بتهم ارتكاب "إبادة جماعية.