13 يناير 2022•تحديث: 13 يناير 2022
رام الله/عوض الرجوب/الأناضول
دعت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، الخميس، إسرائيل، إلى الإفراج عن الفتى الفلسطيني أمل معمر نخلة (17 عاما) والمعتقل "إداريا"، دون محاكمة، منذ نحو عام.
وقالت "أونروا" في بيان وصل وكالة الأناضول نسخة منه، إنها تدعو "إلى الإفراج الفوري عن أمل نخلة، من اعتقاله الإداري لأسباب إنسانية طارئة".
وأضافت أنها "تشعر بالقلق إزاء استمرار الاعتقال التعسفي للأطفال الفلسطينيين القاصرين".
وذكرت أن نخلة من مخيم الجلزون، شمالي رام الله (وسط) "اعتقلته القوات الإسرائيلية لمدة ستة أشهر بتاريخ 21 كانون الثاني (يناير) 2021. لكن تم تمديد اعتقاله لأربعة أشهر أخرى في أيار (مايو) 2021، وفي أيلول (سبتمبر) الماضي جُدد اعتقاله لأربعة أشهر إضافيين".
وتقول الوكالة إن "نخلة" وعائلته لا يعلمان بالتهم الموجهة إليه، فيما أبلغتهم السلطات الإسرائيلية بأن قضيته "إدارية سرية".
وذكر البيان أن الفتى يعاني من "وضع صحي حرج منذ صغره (...) وبعد أشهر قليلة من اعتقاله، خضع لعملية جراحية لإزالة ورم سرطاني".
ووفق البيان، فإن نخلة "لا يستطيع أن يتلقى لقاح فيروس كورونا، وعليه أن يأخذ مثبطات المناعة، مما يعني أن حياته معرضه للخطر إذا أصيب بفيروس كوفيد-19".
ونقل بيان أونروا عن عائلة "نخلة" قولها إنها لاحظت خلال سير المحكمة العسكرية التي جرت في الأيام القليلة الماضية-وهي واحدة من المرات القليلة التي سُمح فيها للعائلة برؤيته-أنه يعاني من صعوبة في الكلام والتنفس، مما يدل على تدهور حالته الصحية.
وأضافت "أونروا" أن نخلة أبلغ القاضي أثناء جلسة المحكمة، أنه سيبدأ إضراباً عن الطعام إذا تم تمديد اعتقاله الإداري (ينتهي يوم 18 يناير الجاري).
وحذرت: "في حال إقدامه على هذه الخطوة، فستكون حياة أمل نخلة في خطر شديد".
وقالت أونروا إن الاعتقال الإداري الذي فُرض على نخلة دون توجيه اتهامات له "شكْلٌ من أشكال الاعتقال التعسفي، غير المسموح به بموجب القانون الدولي".
وتابعت أن "على إسرائيل، بصفتها طرفًا في اتفاقية حقوق الطفل، أن تضمن أن اعتقال أو احتجاز أو سجن الطفل يجب أن يكون متوافقًا مع القانون، ويجب ألا يستخدم إلا كملاذ أخير ولأقصر وقت ممكن".
والاعتقال الإداري هو قرار حبس بأمر عسكري إسرائيلي لمدة تصل إلى 6 شهور قابلة للتمديد، بزعم وجود تهديد أمني، دون محاكمة أو توجيه لائحة اتهام.
وتعتقل إسرائيل 160 قاصرا، من بين نحو 4600 أسير فلسطيني في سجونها، وفق مؤسسات معنية بشؤون الأسرى.
