إرهاب المستوطنين الإسرائيليين.. ارتفاع الشكاوى وانخفاض التحقيقات

القدس/ الأناضول

كشفت معطيات إسرائيلية، الاثنين، ارتفاع عدد الشكاوى المقدمة للشرطة عن هجمات مستوطنين على فلسطينيين بالضفة الغربية المحتلة، مع انخفاض التحقيقات بشأنها.

ونقلا عن بيانات الشرطة، نشرت صحيفة "هآرتس" العبرية تقريرا بعنوان: "ارتفع عدد الشكاوى المقدمة للشرطة بشأن الإرهاب اليهودي في الضفة الغربية، لكن التحقيقات انخفضت".

وقالت: "يتراجع عدد تحقيقات الشرطة في حوادث الجرائم القومية والإرهاب اليهودي في الضفة الغربية".

وأفادت بأن هذا يحدث "رغم تزايد عدد الشكاوى المقدمة من فلسطينيين منذ بداية العام"، بحسب بيانات حصلت عليها الصحيفة من الشرطة "بناءً على طلب حرية المعلومات".

و"البيانات تُظهر أنه في النصف الأول من العام الجاري، قُدّمت 427 شكوى بشأن الجرائم القومية (إسرائيلية) في الضفة الغربية، مقارنةً بـ 680 شكوى في 2024 بأكمله"، وفقا للصحيفة.

وتابعت: "فُتح 144 تحقيقا جنائيا فقط في مديرية الشرطة بين يناير/كانون الثاني ويونيو/حزيران الماضيين، أي نحو 33 بالمئة من إجمالي الشكاوى التي قدّمها فلسطينيون بشأن جرائم ارتكبها يهود".

ومستندة إلى البيانات، استطردت الصحيفة: "هذا مقارنة بـ308 تحقيقات فُتحت العام الماضي، بنسبة حوالي 45 بالمئة من إجمالي الشكاوى".

وقالت إنه "يبدو أيضا أن معظم التحقيقات فُتحت بجرائم إتلاف ممتلكات واعتداء وحرق عمد على أسس قومية وإلقاء حجارة".

و"شهد عام 2025 زيادة طفيفة في عدد اليهود المُعتقلين للاشتباه في ارتكابهم جرائم قومية: 44 معتقلا في النصف الأول من العام الجاري مقارنة بـ71 معتقلا طيلة عام 2024"، كما أضافت.

الصحيفة أفادت بأن الوحدة المركزية في الضفة الغربية، المسؤولة عن التحقيق في "الإرهاب اليهودي والجرائم القومية"، تعمل بدون قائد دائم منذ قرابة عام".

وأوضحت أن "القائد السابق، نائب رئيس الشرطة أفيشاي معلم، نُقل من منصبه بعد فتح تحقيق للاشتباه في تجاهله عمدا معلومات استخباراتية عن نشطاء يمينيين متطرفين وحوادث إرهابية يهودية وتفاديه الاعتقالات".

وأضافت أنه "تم ذلك (نقل "معلم") لإرضاء وزير الأمن القومي (المتطرف) إيتمار بن غفير، وبالتالي الحصول على ترقية في جهاز الشرطة".

وتابعت: "يواجه معلم - من بين شبهات أخرى - شبهة الرشوة والاحتيال وخيانة الأمانة وإساءة استخدام السلطة".

وزادت بأنه "خلال توليه منصبه، أصرّ على انخفاض عدد الحوادث الإرهابية اليهودية، رغم إصرار جهاز الأمن العام (الشاباك) على وجود زيادة".

كما أن "قائد الشرطة الحالي في الضفة الغربية، وهو موشيه بينشي، من المقربين من بن غفير، وكان يشغل منصب سكرتيره الأمني".

ونقلت الصحيفة عن المديرة العامة لـ"الحركة من أجل حرية المعلومات" المحامية هيداي نيغيف قولها إن "زيادة عدد الشكاوى مقارنة بقلة لوائح الاتهام، تُظهر بوضوح كبير عدم رغبة الشرطة، في عهد بن غفير، بمكافحة الإرهاب اليهودي".

و"وفقا لرصد هآرتس، مع بدء موسم الحصاد (الزيتون) في الضفة الغربية (في الثلث الثاني من أكتوبر/ تشرين الأول)، ازدادت هجمات المستوطنين وجرائمهم القومية في جميع أنحاء الضفة الغربية"، بحسب الصحيفة.

هآرتس نقلت عن الشرطة ردها: "على عكس التشويه المُقدّم، سُجِّلت زيادة بنسبة 14 بالمئة في عدد ملفات التحقيق المفتوحة".

كما زعمت الشرطة وجود زيادة 16 بالمئة في عدد الاعتقالات، وزيادة 143 بالمئة في عدد لوائح الاتهام المُقدّمة مقارنة بالعام السابق.

وبموازاة الإبادة الإسرائيلية بقطاع غزة منذ 8 أكتوبر 2023 كثف الجيش ومستوطنون إسرائيليون جرائمهم في الضفة الغربية، سعيا لضمها إلى إسرائيل.

والأربعاء الماضي، أقر الكنيست (البرلمان) بقراءة تمهيدية مشروع قانون لضم الضفة، في خطوة تعني حال تنفيذها القضاء على إمكانية تنفيذ مبدأ حل الدولتين (فلسطينية وإسرائيلية).

وقتل الجيش ومستوطنون إسرائيليون منذ أكتوبر 2023 في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، ما لا يقل عن 1059 فلسطينيا، وأصابوا نحو 10 آلاف، إضافة لاعتقال أكثر من 20 ألف شخص بينهم 1600 طفل.

فيما خلفت الإبادة الإسرائيلية في غزة 68 ألفا و527 قتيلا فلسطينيا و170 ألفا 395 مصابا، معظمهم أطفال ونساء، ودمارا طال 90 بالمئة من البنى التحتية المدنية، مع تكلفة إعادة إعمار قدرتها الأمم المتحدة بنحو 70 مليار دولار.

ومنذ عقود تحتل إسرائيل فلسطين وأراضي في سوريا ولبنان، وترفض الانسحاب منها وقيام دولة فلسطينية مستقلة، وعاصمتها القدس الشرقية، على حدود ما قبل حرب 1967.