Abdel Ra'ouf D. A. R. Arnaout
11 ديسمبر 2023•تحديث: 11 ديسمبر 2023
القدس/ عبد الرؤوف أرناؤوط / الأناضول
كشفت معطيات رسمية إسرائيلية، الاثنين، النقاب عن تقديم 250 ألف طلب من الجمهور لاستصدار رخصة حمل سلاح وذلك منذ بدء الحرب المدمرة على قطاع غزة في 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.
جاء ذلك خلال جلسة للجنة الأمن الوطني البرلمانية الإسرائيلية عقدت، الأحد، ونشر الكنيست الإسرائيلي الاثنين تفاصيل مداولاتها في تصريح مكتوب اطلعت عليه الأناضول.
وقال الكنيست: "بحسب المعطيات التي قدمتها وزارة الأمن الوطني خلال جلسة اللجنة، فإنه حتى الثامن من ديسمبر/ كانون الأول 2023، تم الحصول على أكثر من 250 ألف طلب استصدار رخصة سلاح".
وأضاف: "تمت المصادقة على 33 ألف طلب، فيما رفض 20 ألف طلب، ومنح 53 ألف طلب مصادقة مشروطة".
وتابع: "من أصل الطلبات المرفوضة، فإن 8500 طلب رفضت بسبب تحديد الشرطة أن مقدم الطلب خطير جنائيا، و2129 طلبا رفضت بسبب عدم الأهلية الطبية، و57 طلبا رفضت بسبب أوامر محكمة، كما أن 28 ألف طلب رفضت بسبب عدم استيفاء الشروط المطلوبة".
ونقل البيان عن عضو الكنيست تسفيكا فوغل من حزب "القوة اليهودية" اليميني المتطرف، قوله: "ما زلنا في حالة حرب في الجبهات المختلفة في أنحاء البلاد".
وأضاف: "دولة إسرائيل هي عبارة عن جبهة بأكملها، ويشعر مواطنو إسرائيل بضرورة حماية أنفسهم وعائلاتهم، لذلك نرى عدد الطلبات الكبير جدا لتلقي رخصة حمل سلاح".
وينتمي فوغل للحزب الذي يقوده وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، الذي يقود حملة تشجيع حمل السلاح ويقوم بنفسه بتوزيعه على إسرائيليين تحت شعار "إسرائيل تسلح نفسها".
لكن عضوة الكنيست ميراف بن آري من حزب "هناك مستقبل" المعارض، قالت في الجلسة ذاتها: "هناك مخاوف كبيرة من أن العدد الكبير لقطع السلاح في أوساط مواطني إسرائيل، سينفجر في وجوهنا".
وأضافت: "هناك مخاوف كبيرة من أن تكون هناك تهديدات وأعمال قتل يوم انتهاء الحرب، فمنذ اندلاع الحرب طرأ ارتفاع حاد على عدد طلبات الحصول على رخصة سلاح خاص".
من جهته، قال سائد تلي مدير قسم معالجة العنف الأُسري بوزارة الأمن والرفاه الاجتماعي: "منذ نشوب الحرب، نحن في واقع جديد بما يتعلق بتوزيع رخص الأسلحة".
وأضاف: "الأسلحة الموجودة لدى رجال خطيرين معروفين لدى مؤسسات الرفاه الاجتماعي، تقلل من الشعور بالأمن لدى العائلة والمواطنين، وقد وصلتنا تقارير كثيرة حول مخاوف من استصدار رخصة سلاح من قبل رجال يمكن أن يشكلوا خطرا".
عضو الكنيست ناؤور شيري من حزب "هناك مستقبل"، قال: "من المستحيل فصل السياسة عن مسألة توزيع الأسلحة، لأن هناك حملة فوق رؤوسنا تحت شعار إسرائيل تسلح نفسها".
وأضاف: "أصبح الحصول على رخصة قيادة أصعب من الحصول على رخصة سلاح، وفي دولة قانون فإن موضوع التعامل مع العنف يجب أن يكون حكرا على قوات الأمن".
وتابع شيري: "بعد الحرب، سنضطر إلى جمع الأسلحة التي تم توزيعها بسبب التسهيلات في الحرب".
وكان بن غفير أعلن في 7 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي أنه تم منح عشرات الآلاف من تصاريح حمل السلاح لمواطنيه، ونشر صورا وفيديوهات له وهو يوزع رشاشات على إسرائيليين في الشمال والجنوب وفي الضفة الغربية المحتلة.
ويخشى الفلسطينيون أن تكون سياسة إسرائيل لتسليح مواطنيها، مقدمة لعمليات قتل تحت مبرر "منع الهجمات".
ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي يشن الجيش الإسرائيلي حربا مدمرة على غزة خلّفت حتى مساء الاثنين 18 ألفا و205 قتلى و49 ألفا و645 جريحا معظمهم أطفال ونساء، ودمارا هائلا في البنية التحتية و"كارثة إنسانية غير مسبوقة"، بحسب فلسطينية وأممية.
