24 فبراير 2025•تحديث: 24 فبراير 2025
القدس / الأناضول
** نتائج لاستطلاع أجراه معهد "برين بوول" ونشرته قناة "إسرائيل 24":
- 53 بالمئة يؤيدون اتفاقا لإعادة الأسرى مقابل إنهاء الحرب على غزة وبقاء "حماس" في السلطة
- 60 بالمئة يعتقدون أنه لا ينبغي استئناف الحرب على القطاع قبل عودة جميع الأسرى الإسرائيليين
- 60 بالمئة يرون أنه ينبغي فورا إطلاق عدوان عسكري واسع على الضفة الغربية المحتلة
أظهر استطلاع للرأي أن أكثر من نصف الإسرائيليين يؤيدون اتفاقا يشمل إطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين، مقابل إنهاء حرب الإبادة الإسرائيلية ضد الفلسطينيين بقطاع غزة، وبقاء حركة "حماس" في السلطة.
هذا الاستطلاع أجراه معهد "برين بوول" (خاص)، وشمل عينة عشوائية من 500 إسرائيلي مع هامش خطأ 4.4 بالمئة، حسب قناة "إسرائيل 24" (خاصة) الأحد دون تحديد طريقة إجراء الاستطلاع ولا مدته الزمنية.
وقالت القناة إن الاستطلاع شمل سؤال: "هل تؤيد أم لا صفقة تتضمن إطلاق سراح جميع الرهائن (الأسرى الإسرائيليين) مقابل إنهاء الحرب في غزة وترك حماس في السلطة؟"
وأجاب 53 بالمئة بأنهم يؤيدون "اتفاقا يتضمن إنهاء الحرب وإبقاء حماس في السلطة"، فيما قال 30 بالمئة إنهم يعارضون هذه الخطوة، وأجاب 17 بالمئة بأنهم لا يعرفون، وفق القناة.
وتتعارض هذه النتيجة مع التوجه الرسمي الإسرائيلي، إذ قال وزير الطاقة إيلي كوهين لهيئة البث (رسمية) الاثنين إن "لدى إسرائيل 4 شروط قبل الانتقال إلى المرحلة الثانية" من اتفاق وقف إطلاق النار.
وأوضح أن تلك الشروط هي "الإفراج عن جميع المخطوفين (الأسرى الإسرائيليين)، وإبعاد (حركة) حماس من قطاع غزة، ونزع سلاح القطاع، وسيطرة إسرائيل عليه أمنيا".
وبدعم أمريكي ارتكبت إسرائيل، بين 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 و19 يناير/ كانون الثاني 2025، إبادة جماعية بغزة، خلّفت أكثر من 160 ألف قتيل وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 14 ألف مفقود.
كما تضمن الاستطلاع سؤال: "هل يجب على إسرائيل أن تستأنف أم لا القتال في غزة الآن قبل عودة جميع المختطفين؟".
وقال 60 بالمئة إنه "لا ينبغي على إسرائيل أن تستأنف القتال، فيما رأى 25 بالمئة أنه يجب استئنافه الآن، وأجاب 15 بالمئة بأنهم لا يعرفون".
وتقدر تل أبيب وجود 63 أسيرا إسرائيليا بغزة، بينما يقبع في سجون إسرائيل آلاف الفلسطينيين، ويعانون تعذيبا وتجويعا وإهمالا طبيا، أودى بحياة العديد منهم، حسب تقارير حقوقية وإعلامية فلسطينية وإسرائيلية.
وفي 19 يناير/ كانون الثاني الماضي بدأ سريان اتفاق لوقف إطلاق النار وتبادل أسرى بين "حماس" وإسرائيل، يتضمن ثلاث مراحل تمتد كل منها 42 يوما، مع اشتراط التفاوض على المرحلة التالية قبل استكمال المرحلة الجارية.
غير أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يماطل في بدء التفاوض بشأن المرحلة الثانية، والذي كان مفترضا أن ينطلق في 3 فبراير/ شباط الجاري.
وتقضي المرحلة الثانية بإنهاء حرب الإسرائيلية على غزة، وانسحاب الجيش بشكل كامل من القطاع، إضافة إلى تبادل أسرى.
وأجاب أفراد العينة كذلك على سؤال: "هل يجب على الجيش الإسرائيلي أن يشن أم لا عملية عسكرية واسعة النطاق في الضفة الغربية؟".
وقال 60 بالمئة إنه "يجب إطلاق عملية واسعة النطاق فورا"، وأجاب 25 بالمئة بالرفض، وقال 15 بالمئة إنهم لا يعرفون.
ومنذ أن بدأت الإبادة الإسرائيلية في غزة، تكثف تل أبيب عدوانها لضم الضفة الغربية المحتلة إليها، ما يعني في حال تحقيقه وفاة مبدأ حل الدولتين عمليا.
وبموازاة هذه الإبادة صعّد الجيش الإسرائيلي والمستوطنين اعتداءاتهم بالضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، ما أدى لمقتل ما لا يقل عن 923 فلسطينيا، وإصابة نحو 7 آلاف شخص، واعتقال 14 ألفا و500 آخرين، وفق معطيات فلسطينية رسمية.
وتحتل إسرائيل منذ عقود أراضي في فلسطين وسوريا ولبنان، وترفض الانسحاب منها وقيام دولة فلسطينية مستقلة، وعاصمتها القدس الشرقية، على حدود ما قبل حرب 1967.
