إسرائيل.. استقالة وزير الإسكان لعدم إعفاء المتدينين من التجنيد

القدس / الأناضول

قدم وزير الإسكان والبناء الإسرائيلي يتسحاق غولدكنوبف، الخميس، استقالته من الحكومة احتجاجا على عدم إقرار قانون يعفي المتدينين اليهود من الخدمة العسكرية الإلزامية.

وغولدكنوف، هو من حزب "أغودات إسرائيل" الذي يشكل مع حزب "ديغيل هتوراه" تحالف "يهدوت هتوراه" الذي يمثل اليهود المتدينين "الحريديم" الغربيين.

وأيد حزب "أغودات إسرائيل" مشروع قانون حل الكنيست الذي فشل تمريره فجر الخميس، بعد تصويت أحزاب الحكومة بما فيها "شاس" و"ديغيل هتوراه".

ونقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت" عن غولدكنوف قوله بخطاب الاستقالة: "قبل إقرار ميزانية 2025 اجتمعت قيادة يهدوت هتوراه، وقررت أنه بحال عدم إحراز تقدم (بقانون التجنيد) بحلول عيد الأسابيع (2 يونيو) فسيتم اتخاذ إجراءات حاسمة ضد الائتلاف والحكومة".

وأضاف: "رغم تحذيراتي المتكررة لم يتم التوصل إلى أي اتفاق يشير إلى إحراز تقدم، وبالتالي تقرر دعم مشروع قانون حل الكنيست".

وتابع: "للأسف، لم يُعتمد مشروع القانون، ووفقًا لتقارير مختلفة، فإن التفاهمات التي تم التوصل إليها لا تتوافق مع الاتفاقات الواضحة التي تم توقيعها. لذلك، لم يعد بإمكاني المشاركة كعضو في هذه الحكومة".

وكان "شاس" و"ديغيل هتوراه" أعلنا فجر الخميس، التوصل إلى تفاهمات مع رئيس لجنة الخارجية والأمن البرلمانية من حزب "الليكود" يولي أدلشتاين بشأن خدمة "الحريديم" في الجيش.

ورغم استقالة غولدكنوف فإن تحالف "يهدوت هتوراه" ما زال شريكا بالحكومة، ولم يصدر تعقيب فوري من رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.

لكن يائير نتنياهو نجل رئيس الوزراء، قال بمنشور على منصة إكس: "نحن سعداء بطرده! لم يفعل شيئًا سوى بيع النقب والجليل للعرب"، وفق تعبيره.

وفجر الخميس، حال تراجع الأحزاب الدينية اليهودية "الحريديم" دون نجاح المعارضة الإسرائيلية في تمرير مشروع قانون حل الكنيست.

وقال الكنيست في بيان: "رفضت الهيئة العامة للكنيست في القراءة التمهيدية مشروع قانون حل الكنيست بأغلبية 61 صوتا مقابل 53".

وكانت المعارضة تعول على تصويت الشريكان في الحكومة حزب "شاس" وتحالف "يهدوت هتوراه" (يضم حزبي ديغيل هتوراه وأغودات إسرائيل)، لصالح مشروع القانون إلا أنهما تراجعا بعد تفاهمات توصلا إليها مع حزب "الليكود" الذي يقوده رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، باستثناء عضوين من "أغودات إسرائيل" صوتا لصالح المشروع.

وبموجب القانون الإسرائيلي فإنه لا يمكن إعادة طرح مشروع قانون حل الكنيست إلا بعد مرور 6 أشهر من سقوطه بالقراءة التمهيدية.