Zein Khalil
11 ديسمبر 2024•تحديث: 12 ديسمبر 2024
زين خليل/ الأناضول
أسقط الائتلاف الحكومي في إسرائيل، الأربعاء، مقترحا بالكنيست (البرلمان)، لتشكيل لجنة تحقيق "رسمية" في إخفاق 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، وذلك بتصويت 51 نائبا ضده، وفق إعلام عبري.
وفي ذلك التاريخ، هاجمت حركة حماس قواعد عسكرية ومستوطنات بمحاذاة غزة، فقتلت وأسرت إسرائيليين، ردا على "جرائم الاحتلال الإسرائيلي اليومية بحق الشعب الفلسطيني ومقدساته، ولاسيما المسجد الأقصى"، وفق الحركة حينها.
ويعتبر مسؤولون في تل أبيب، أن ما حدث في 7 أكتوبر، يمثل أكبر فشل مخابراتي وعسكري إسرائيلي، ما ألحق أضرارا كبيرة بصورة البلاد وجيشها في العالم.
وقالت صحيفة "يسرائيل هيوم" العبرية، إن "الائتلاف الحكومي أسقط مقترح تشكيل لجنة تحقيق رسمية في أحداث 7 أكتوبر، بأغلبية 51 معارضا مقابل 43 مؤيدا"، وهم عدد الذين حضروا من إجمالي 120 عضوا في الكنيست.
وجاء التصويت على المقترح الذي تقدمت به المعارضة تزامنا مع مثول رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، أمام المحكمة المركزية في تل أبيب لليوم الثاني على التوالي، في إطار إفادته بمحاكمته في قضايا فساد.
وخلال جلسة التصويت، قال رئيس حزب "معسكر الدولة" المعارض بيني غانتس، إن "الشعب يرى نفاقكم (الائتلاف) ولا يمكن التستر على المذبحة"، وفق موقع "واللا" الإخباري العبري.
وأضاف غانتس: "مشكلتكم هي أنكم تستخفون بالناس، وتحاولون القيام بأمرين خطيرين: تحاولون التستر هرباً من المسؤولية، وتدمرون الثقة في أنظمة حكم القانون".
وفي أعقاب إسقاط الائتلاف الحكومي في الكنيست مقترح تشكيل لجنة تحقيق رسمية، أمرت المحكمة العليا (أعلى سلطة قضائية) حكومة نتنياهو بإخطارها خلال 60 يوما ما إن كانت تعتزم إجراء نقاش حول تشكيل اللجنة.
وقبل أسبوع، دعت المستشارة القضائية للحكومة الإسرائيلية غالي بهاراف ميار، الحكومة إلى اتخاذ قرارات في أسرع وقت بشأن تشكيل لجنة تحقيق رسمية في إخفاق 7 أكتوبر.
وأعلنت المستشارة القضائية موقفها كجزء من الالتماسات التي تسعى إلى إصدار أمر للحكومة بتشكيل لجنة تحقيق رسمية، والتي قدمتها جمعيات مدنية وحقوقية إسرائيلية ومهجّرون إسرائيليون وأقارب أسرى بغزة.
كذلك دعا الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ، قبل أسبوع، إلى تشكيل لجنة تحقيق رسمية، معتبرا أنها "الطريقة الوحيدة لاستعادة الثقة"، وفق صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية.
وفي 2 ديسمبر/كانون الأول الجاري، أبلغ نتنياهو، المحكمة العليا بأنها لا تملك صلاحيات لإصدار أمر بتشكيل لجنة تحقيق رسمية في أحداث السابع من أكتوبر 2023.
واللجنة الرسمية التي تطالب بها المعارضة تكون لها قرارات ملزمة وصلاحيات الوصول إلى كل الملفات، وتستطيع التحقيق مع كل الشخصيات المرتبطة بالملف، بعكس اللجنة السياسية التي يريدها نتنياهو وحزبه، والتي لا تكون قرارتها ملزمة.
ومنذ ذلك الإخفاق، تصب إسرائيل جام غضبها على المدنيين في غزة، وترتكب إبادة جماعية خلفت أكثر من151 ألف قتيل وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية بالعالم.
