إسرائيل.. الانتخابات المحلية تفتح شهية المعارضة لانتخابات عامة

القدس / عبد الرؤوف أرناؤوط / الأناضول

فتحت الانتخابات البلدية التي تجري في إسرائيل الثلاثاء، شهية المعارضة للذهاب نحو إجراء انتخابات عامة (برلمانية)، رغم الحرب المدمرة التي تشنها تل أبيب على قطاع غزة من نحو 5 أشهر.

وفي هذا الإطار، اعتبر زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد، أن إجراء الانتخابات البلدية دليل على أنه يمكن إجراء الانتخابات العامة حتى في ظل الحرب على غزة.

وقال لابيد في منشور على منصة إكس: "لقد صوّت وزير الداخلية (موشيه أربيل) بالفعل في بيتح تكفا (وسط)، وأورنا باربيفاي (وزيرة سابقة) صوّتت في تل أبيب، والجنود صوتوا في خانيونس (بقطاع غزة)، وهناك مراكز اقتراع في جميع أنحاء البلاد، والناس يصوتون في جميع أنحاء البلاد".

وأضاف: "من الممكن إجراء الانتخابات حتى في هذه الأيام، ويجب السماح للديمقراطية بالعمل"، معتبرا أنه "إذا كان من الممكن إجراء انتخابات بلدية، فلا مشكلة في الذهاب إلى الانتخابات الوطنية (الكنيست) الآن".

وكان وزير الداخلية موشيه أربيل أشار في حديث لإذاعة الجيش الإسرائيلي، الثلاثاء، إلى أن إجراء الانتخابات العامة تتطلب قرار كنيست (البرلمان).

وقال: "على المستوى الفني لا يوجد عائق أمام إجراء انتخابات وطنية، ولكن يجب أن يكون هناك قرار من الكنيست بهذا الشأن".

وأعاد لابيد نشر هذا التصريح عبر منشور في منصة "اكس" ممهورا بكلمة "إنه صادق".

وبُعيد هجوم "حماس" على المستوطنات المحاذية لقطاع غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، برزت أصوات في إسرائيل تطالب بانتخابات.

لكن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو صرّح في أكثر من مناسبة، أن مِن غير الممكن إجراء انتخابات عامة في ظل الحرب، ما اعتبره معارضوه مجرد ذريعة للحفاظ على منصبه بعد أن تراجعت شعبيته متأثرة بالفشل الأمني والاستخباراتي في 7 أكتوبر.

وفي الأشهر الماضية، أقرّ أكثر من مسؤول سياسي واستخباري وعسكري إسرائيلي، بأن الهجوم كان بمثابة إخفاق سياسي واستخباراتي وعسكري.

وتأجّلت الانتخابات البلدية من نهاية أكتوبر إلى 27 فبراير/شباط (اليوم)، حيث يبلغ عدد أصحاب حق الاقتراع نحو 7.2 ملايين نسمة، وفق وزارة الداخلية.

والانتخابات العامة أكثر سياسية، حيث تظهر مدى قوة الأحزاب السياسية الإسرائيلية، وآخر مرة أجريت فيها كانت في 1 نوفمبر/تشرين الثاني 2022، وأفرزت الحكومة اليمينية المتطرفة الحالية برئاسة نتنياهو.

وطبقا للقانون الإسرائيلي، فإن المدة القانونية للحكومة هي 4 سنوات، ما لم تقدّم استقالتها أو يتم إسقاطها في الكنيست.

وتظهر استطلاعات الرأي العام أنه لو جرت انتخابات اليوم، فإن الكتلة الداعمة لنتنياهو لن تتمكن من تشكيل الحكومة القادمة بسبب انخفاض شعبيتها.

والسبت الماضي، تظاهر آلاف الإسرائيليين في تل أبيب للمطالبة بالتوجّه إلى الانتخابات العامة فورًا، في إطار تحركات تصاعدت بعد 7 أكتوبر للإطاحة بنتنياهو وحكومته.