زين خليل/ الأناضول

أخلت الشرطة الإسرائيلية بالقوة عشرات المتظاهرين المناهضين للحكومة، الذين يحتجون منذ صباح الثلاثاء، أمام مبنى الكنيست (البرلمان) بالقدس الغربية.

وقالت إذاعة الجيش الإسرائيلي: "الشرطة الإسرائيلية تخلي بالقوة عشرات المتظاهرين المناهضين للحكومة الذين جلسوا على الأرض أمام الكنيست".

فيما قالت القناة 13 العبرية الخاصة: "تستمر الاحتجاجات ضد الحكومة في القدس، وجلس العديد من المتظاهرين على الطريق عند مدخل مبنى الكنيست مساء اليوم (الثلاثاء)، بعد ساعات من المصادقة على الميزانية".

وأضافت أن اشتباكات اندلعت بين عناصر الشرطة والمتظاهرين وتم إجلاء بعضهم بالقوة.

وحتى الساعة 17:15 (ت.غ)، اعتقلت الشرطة 9 متظاهرين من أمام مبنى الكنيست، وفق المصدر ذاته.

وصباح الثلاثاء، أغلق متظاهرون بسياراتهم مداخل الكنيست، واحتج المئات أمام مداخله، ما اضطر وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، للوصول إلى المبنى على متن مروحية عسكرية.

​​​​​​​فيما اضطر وزير الأمن القومي المتطرف إيتمار بن غفير، ووزراء آخرون إلى الوصول إلى الكنيست سيرا على الأقدام، وسط حراسة مشددة بعد اعتراض موكبهم من قبل متظاهرين، وفق موقع "والا" العبري.

وتظاهر المحتجون الثلاثاء، احتجاجا على التخلي عن الأسرى الإسرائيليين عبر استئناف الحرب في غزة، وإقالة رئيس جهاز الأمن العام (الشاباك) رونين بار، وسعي حكومة نتنياهو لعزل المستشارة القضائية غالي بهاراف ميارا، وكذلك ضد تمرير مشروع الموازنة العامة 2025 التي يصفها معارضون بـ "ميزانية النهب".

وفي وقت سابق الثلاثاء، صادق الكنيست على قانون ميزانية الدولة لعام 2025، بالقراءتين الثانية والثالثة، بإجمالي 620 مليار شيكل (167.32 مليار دولار)، بأغلبية 66 مؤيدا مقابل 52 معارضا.

ووصل أقارب الأسرى إلى الكنيست قبل التصويت على الميزانية لمواصلة إثارة القضية، في ظل عدم إحراز تقدم في المفاوضات مع حماس.

وقالت هيئة عائلات الأسرى في بيان: "نطالب أعضاء الكنيست بتقديم تفسيرات حول سبب تراجع قضية المختطفين (الأسرى) إلى أسفل سلم الأولويات الوطنية، ولماذا ناضل أعضاء الائتلاف الحكومي من أجل مطالب ميزانية مختلفة، بينما لم يشترط أي منهم إعادة المختطفين كشرط لإقرار الميزانية؟".

وفي ختام جلسة التصويت، رفع أعضاء المعارضة الإسرائيلية لافتات تحمل الرقم 59 في الجلسة العامة للكنيست، للتذكير بالأسرى الذين بقوا في غزة.

وقال زعيم المعارضة يائير لابيد خلال مناقشة الميزانية: "ما يتم مناقشته هنا اليوم ليس ميزانية. إنها سرقة. هذه أكبر عملية سرقة في تاريخ البلاد".

وأضاف مخاطبا نواب الائتلاف: "أنتم تسرقون أموال ومستقبل الطبقة المتوسطة الإسرائيلية، الجمهور المنتج، الذي يعمل ويدفع الضرائب ويلتحق بالجيش، والذي يلتحق أبناؤه بالجيش"، وفق القناة 13.

فيما قال وزير المالية السابق رئيس حزب "إسرائيل بيتنا" أفيغدور ليبرمان تعليقا على إقرار الميزانية: "حكومة 7 أكتوبر أقرت ميزانية التهرب من الخدمة العسكرية"، في إشارة لمساعي الحكومة إقرار قانون يعفي اليهود المتشددين (الحريديم) من الخدمة العسكرية.

وأضاف ليبرمان: "سرقوا من جيوب الجنود والاحتياط والعائلات المنهارة، لتمويل المتهربين من الخدمة والبقاء سياسيا. عندما أعود إلى السلطة، سأصلح كل ما دمروه"، بحسب المصدر ذاته.