إسرائيل.. الكنيست يقر بقراءة أولى مشروع قانون يقلص صلاحيات القضاء

​​​​​​​القدس/ عبد الرؤوف أرناؤوط / الأناضول

أقر الكنيست الإسرائيلي فجر الثلاثاء القراءة الأولى لمشروع قانون "الحد من المعقولية"، الذي يمنع المحكمة العليا من التعامل مع القرارات التي يتخذها المسؤولون المنتخبون.

وقال الكنيست الإسرائيلي في بيان حصلت الأناضول على نسخة منه، إن 64 نائبا صوتوا لصالح القانون فيما عارضه 56 من أعضاء الكنيست الـ120.

لكن ما زال يتعين التصويت على مشروع القانون الذي يأتي ضمن خطة "إصلاح القضاء" المثير للجدل بقراءتين ثانية وثالثة قبل أن يصبح قانونا نافذا.

ولم يتحدد على الفور الموعد الذي ستجري فيه القراءات القادمة.

وتمسكت الحكومة الإسرائيلية بعرض مشروع القانون للتصويت رغم تحركات المحتجين وإعلانهم الثلاثاء "يوم تشويش" سيشهد مظاهرات عارمة بعموم البلاد، وتعهد قادة المعارضة بمواصلة الاحتجاجات.

زعيم المعارضة رئيس حزب "هناك مستقبل" يائير لابيد قال في تغريدة فجر الثلاثاء: "مثل اللصوص في الليل، أقرت الحكومة الآن إلغاء سبب المعقولية وأثبتت أن لا شيء يهمها سوى قوانين الفساد المناهضة للديمقراطية".

واستدرك: "القتال لم ينته، لن نتخلى عن قيم دولة إسرائيل، سينزل ملايين الإسرائيليين إلى الشوارع حاملين العلم الإسرائيلي ليقولوا: لن نستسلم".

من جهتها، قالت زعيمة حزب "العمل" المعارض ميراف ميخائيلي: "نفذت حكومة الانقلاب هجوما على الديمقراطية الإسرائيلية الليلة، تكذب على الجمهور وتدوس على الديمقراطية".

وأضافت في تغريدة على تويتر، فجر الثلاثاء: "الاحتجاج سيعطي جواب المنتصر للجمهور الإسرائيلي، لن تكون إسرائيل ديكتاتورية - الديمقراطية ستنتصر".

فيما أعلن زعيم حزب "الوحدة الوطنية"، وزير الدفاع السابق بيني غانتس في تغريدة على تويتر أن "النضال مستمر".

بدوره، اعتبر زعيم حزب "إسرائيل بيتنا" اليميني المعارض أفيغدور ليبرمان، المصادقة بالقراءة الأولى على مشروع القانون بأنه "غير معقول ويشكل ضررًا خطيرًا للديمقراطية".

وقال في تغريدة: "يهدف القانون إلى إعادة أرييه درعي (زعيم حزب "شاس") إلى منصب وزير الداخلية ونائب رئيس الوزراء، وبالتالي استقرار الائتلاف لفترة طويلة أخرى".

وأضاف إن القانون حال إقراره "سيشكل الأساس لإمكانية إقالة المستشارة القانونية للحكومة، بما في ذلك تحويل جميع الموظفين العموميين إلى خدم شخصيين لـ(رئيس الحكومة بنيامين) نتنياهو وعائلته".

وحذر من أن إقرار مشروع القانون سيكون الخطوة الأولى في تمرير عدة مشاريع قوانين في الدورة الشتوية للكنيست.

والسبت، شهدت إسرائيل احتجاجات واسعة النطاق للأسبوع الـ27 ضد خطة "إصلاح القضاء" التي تسعى حكومة نتنياهو لتمريرها وتهدف إلى الحد من سلطة المحكمة العليا ومنح الائتلاف الحكومي السيطرة على لجنة اختيار القضاة.

وتعد المعارضة تلك الخطة "انقلابا قضائيا"، بينما يقول نتنياهو إنها تهدف إلى إعادة توازن مفقود منذ سنوات بين السلطات القضائية والتشريعية والتنفيذية.