Abdel Ra'ouf D. A. R. Arnaout
30 يناير 2024•تحديث: 30 يناير 2024
القدس / عبد الرؤوف أرناؤوط / الأناضول
توعد وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، الثلاثاء، بالعمل على حل الحكومة في حال عقدت صفقة "سيئة" مع حركة "حماس" فيما يتعلق بالأسرى المحتجزين بقطاع غزة.
وكتب زعيم حزب "القوة اليهودية" اليميني المتطرف في تغريدة على منصة "اكس": "صفقة سيئة = حل الحكومة".
وتقول وسائل إعلام إسرائيلية إن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يتعامل بجدية مع تهديدات بن غفير ووزير المالية زعيم حزب "الصهيونية الدينية" بتسلئيل سموتريتش، بحل الحكومة.
ولدى بن غفير وسموتريتش 14 مقعدا من مقاعد الكنيست الـ 120، وفي حال قررا مغادرة الحكومة فإن ذلك يعني سقوطها.
وتحظى الحكومة بدعم 64 من أعضاء الكنيست، ولكن بقائها يتطلب دعم 61 نائبا على الأقل.
وكشفت صحيفة "هآرتس" العبرية، الثلاثاء، عن "اقتراح وساطة مبدئي" يتضمن "إطلاق سراح 35 محتجزا إسرائيليا مقابل وقف القتال في قطاع غزة لمدة 6 أسابيع، وتحرير آلاف الفلسطينيين من السجون الإسرائيلية".
وقالت: "يبدو أن الاجتماع الذي عقد في باريس الأحد، بين رؤساء أجهزة المخابرات الإسرائيلية ونظرائهم الأمريكيين والمصريين والمسؤولين القطريين، أحرز بعض التقدم نحو التوصل إلى اتفاق إضافي لإطلاق سراح الرهائن".
وأضافت: "يتضمن الاقتراح (..) الذي من المفترض أن توافق عليه إسرائيل من حيث المبدأ، إطلاق سراح حوالي 35 رهينة في المرحلة الأولى، مقابل وقف القتال (في غزة) لمدة 6 أسابيع، وتحرير إسرائيل آلاف الفلسطينيين من سجونها".
وأشارت الصحيفة إلى أن "مجموعة الرهائن الإسرائيليين المقرر إطلاق سراحهم بموجب المقترح يجب أن تشمل النساء والرجال الأكبر سنا، والمرضى أو المصابين".
وفي السياق، لفتت "هآرتس" إلى أن الفجوات بين تل أبيب وحماس "لا تزال كبيرة"، موضحة أن "إسرائيل تريد أن تترك لنفسها خيار استئناف الحرب بعد إتمام صفقة الرهائن، في حين تريد حماس وقفا طويل الأمد لإطلاق النار يتضمن ضمانات لسلامة قادتها".
وفي وقت سابق اليوم، أعلن رئيس المكتب السياسي لـ "حماس" إسماعيل هنية، أن حركته تسلمت المقترح الذي تم تداوله في اجتماع باريس الأحد، في إطار مساعي وقف الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة وإتمام اتفاق لتبادل الأسرى.
وأضاف هنية أن رد "حماس" بشأن المقترح سيكون على قاعدة أن الأولوية لوقف "العدوان الغاشم على غزة وانسحاب القوات الإسرائيلية كليا إلى خارج القطاع".
ووفقا لهآرتس، اجتمع مجلس الوزراء الحربي الإسرائيلي ليلة الاثنين، لمناقشة المقترح، مبينة أن "الصانع الرئيسي في المحادثات هو إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، التي تحتاج إلى إنجاز سريع في السياسة الخارجية".
وقالت: "قبل القمة (لقاء باريس)، كان الأمريكيون يطلقون توقعات وردية، وكأن التوصل إلى اتفاق أصبح في متناول اليد. لكن في الواقع، ستكون هناك حاجة إلى المزيد من الاجتماعات".
والاثنين، أعلن متحدث مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض جون كيربي، خلال مقابلة مع شبكة "إم إس إن بي سي" التلفزيونية، أن المفاوضات الرامية للتوصل إلى اتفاق لإطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين المحتجزين في قطاع غزة، أفضت إلى "إطار عمل يمكن أن يؤدي إلى اتفاق نهائي".
وعن المباحثات ذاتها، أصدر مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بيانا أمس الاثنين، قال فيه إن "الاجتماع كان بناء، ولكن لا تزال هناك فجوات كبيرة، سيواصل الطرفان مناقشتها هذا الأسبوع في اجتماعات متبادلة إضافية".
ولم يصدر تعليق رسمي من قطر أو مصر أو حماس بشأن المباحثات الجارية لا سيما اجتماع باريس حتى الساعة 08:20 (ت.غ)، إلا أن الدوحة تؤكد في مناسبات عدة أنها مستمرة في جهود الوساطة الرامية للتوصل إلى "حل أو تسوية تعيد الأسرى لمنازلهم، وتوقف القصف على غزة وقتل المدنيين".
وتقدر تل أبيب وجود نحو 136 أسيرا إسرائيليا في غزة، فيما تحتجز في سجونها ما لا يقل عن 8800 فلسطيني، بحسب مصادر رسمية من الطرفين.
ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 يشن الجيش الإسرائيلي حربا مدمرة على قطاع غزة خلفت حتى الثلاثاء، "26 ألفا و751 شهيدا و65 ألفا و636 مصابا، معظمهم أطفال ونساء"، وفق السلطات الفلسطينية، وتسببت في "دمار هائل وكارثة إنسانية غير مسبوقة"، بحسب الأمم المتحدة.
