إسرائيل تبحث مشروع قانون يستهدف مؤسسات حقوق الإنسان

القدس/ عبد الرؤوف أرناؤوط/ الأناضول

تبحث اللجنة الوزارية الإسرائيلية لشؤون التشريع، الأحد، أمن مؤسسات حقوق الإنسان في إسرائيل.

ويستهدف مشروع القانون الذي بادر إليه عضو الكنيست من حزب "الليكود" اليميني أرئيل كالنر، مؤسسات حقوق الإنسان التي ترفض الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية.

وسبق للحكومات اليمينية الإسرائيلية أن اشتكت من نشاط مؤسسات حقوق الإنسان مثل "السلام الان" و"عيمق شافيه" و"هناك قانون" وغيرها.

وقال كالنر في تغريدة على تويتر، الخميس: "في الأسبوع المقبل، سيتم تقديم مشروع قانون بادرت إليه لفرض ضرائب كبيرة على الأموال المتدفقة من الدول والكيانات الأجنبية إلى المنظمات الإسرائيلية غير الربحية".

ووجه في تغريدته انتقادات إلى مبعوث الاتحاد الأوروبي في الأراضي الفلسطينية سفين كون فون بورغسدورف بعد انتقاده في إحدى الجلسات، لم يحدد تاريخها، الاحتلال الإسرائيلي.

وقال كالنر في تغريدته تحت عنوان "وضع حد للتخريب السياسي الأجنبي": "حقيقة أن رئيس وفد الاتحاد الأوروبي، السيد سفين كون فان بورغسدورف يعتقد أن اليهود يحتلون الأرض التي عادوا إليها، هي المشكلة الصغيرة في القصة" على حد تعبيره.

وأضاف: "المشكلة أنه بالإضافة إلى اتخاذ هذا الموقف، فإن الدول الأجنبية، وخاصة من أوروبا، لا تتوقف عن العمل داخل الدولة اليهودية من خلال تمويل منظمات المجتمع المدني".

وذكر تحديدا المنظمات الحقوقية الإسرائيلية "السلام الان" و"عيمق شافيه" و"هناك قانون".

وقال كالنر: "إن التأثير على بلد آخر من خلال تمويل الجمعيات التي تروج لمصالحك هو أمر غير مشروع ولا يجب تحمله بعد الآن".

وكانت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية أشارت، الأربعاء، إلى أنه "ستواجه المنظمات غير الربحية معدل ضريبة بنسبة 65 في المائة على دخلها".

وقالت: "تسلط المذكرة التفسيرية المصاحبة لمشروع القانون الضوء على أن هدفه هو الحد من "التدخل" الأجنبي في الديمقراطية الإسرائيلية من خلال فرض الضرائب".

وأضافت: " مشروع القانون يستهدف على وجه التحديد الدعم المالي المقدم من المنظمات غير الربحية وشركات النفع العام التي تشارك في أنشطة تنطوي على "تدخل" في المسائل القانونية الإسرائيلية، أو المساعي السياسية، أو السياسات الحكومية، أو السياسات البلدية، أو الرأي العام بوجه عام".

وتابعت: "تجادل المذكرة التفسيرية كذلك بأن مشاركة الكيانات السياسية الأجنبية في المحاكم من خلال الإجراءات القانونية ذات الدوافع السياسية، والتأثير المباشر على الخطاب العام، ومحاولات عرقلة سياسات الحكومة الذي من شأنها تقوض بشكل أساسي الطبيعة المستقلة لدولة إسرائيل وسيادة الدولة".

وعارضت الولايات المتحدة الأمريكية مشروع القانون دون أن يكون من الواضح تأثير موقفها هذا.

وقال المتحدث بلسان وزارة الخارجية الأمريكية، ماثيو ميلر، في الإيجاز الصحفي اليومي مساء الأربعاء، في واشنطن: "لن أتكهن بأشياء قد تحدث، سأقول فقط كمسألة عامة، إن الولايات المتحدة تدعم الدور الأساسي للمنظمات غير الحكومية كجزء من المجتمع المدني".

وأضاف، بحسب نص تصريحه الذي وصلت نسخة منه للأناضول: "نعتقد أنها ضرورية لحكومة ديمقراطية ومتجاوبة وشفافة، ونعتقد اعتقادًا راسخًا أن المجتمع المدني يجب أن تتاح له الفرصة والفضاء للعمل وجمع الموارد في جميع أنحاء العالم".

وفي حال إقرار مشروع القانون من قبل اللجنة الوزارية لشؤون التشريع فإنه يحال إلى الكنيست (البرلمان) ويخضع لعملية تصويت قبل أن يصبح قانونا.

وتنشط في إسرائيل عشرات المنظمات الحقوقية الإسرائيلية التي تنتقد سياسات الاحتلال في الأراضي الفلسطينية.

وتدافع هذه المنظمات، التي تلقى غالبيتها التمويل من أوروبا، عن الفلسطينيين وتسلط الضوء على معاناتهم وتساندهم في المحاكم الإسرائيلية.