إسرائيل تتجه لحرمان منظمة العفو الدولية من مزايا ضريبية

القدس / الأناضول

تتجه إسرائيل إلى حرمان منظمة العفو الدولية "أمنستي" من مزايا ضريبية؛ على خلفية دعوتها إلى حظر تزويد تل أبيب بالأسلحة، في ظل الحرب التي تشنها على قطاع غزة، وفق إعلام عبري الاثنين.

وقالت هيئة البث الإسرائيلية (رسمية) إن "مدير عام وزارة المالية شلومي هيسلر استدعى المسؤولين في فرع منظمة العفو الدولية بإسرائيل إلى جلسة مساءلة (لم يُعلن موعدها)، قبل اتخاذ قرار حرمان المنظمة من المزايا الضريبية التي تتمتع بها".

وأرجعت ذلك إلى أن "المنظمة نشرت على موقعها الإلكتروني دعوة إلى حظر تصدير الأسلحة إلى إسرائيل، ومقاطعة الجولات التي تنظمها شركات السياحة (الإسرائيلية) في المواقع السياحية بالضفة الغربية (المحتلة )والقدس الشرقية".

وكتب مدير عام وزارة المالية في رسالة الاستدعاء أن "جميع دعوات منظمة العفو الدولية على موقعها الإلكتروني في إسرائيل ترقى إلى مستوى النشر المتعمد لدعوة مقاطعة إسرائيل"، بحسب هيئة البث.

ولم تحدد الهيئة طبيعة المزايا الضريبية التي قد يتم حرمان المنظمة منها، لكن المنظمات غير الحكومية تحظى بتخفيضات ضريبية وإعفاءات على مساعدات تجلبها من الخارج.

وحتى الساعة 11:30 (ت.غ)، لم تعقب منظمة العفو الدولية على قرار الاستدعاء.

ومنظمة العفو هي حركة عالمية تضم أكثر من 10 ملايين شخص، في أزيد من 150 بلدا وإقليما، وتهدف إلى وضع حد لانتهاكات حقوق الإنسان، وفق موقعها الإلكتروني.

ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 تشن إسرائيل حربا مدمرة على غزة، خلَّفت عشرات آلاف الضحايا المدنيين، معظمهم أطفال ونساء، ودمارا هائلا ومجاعة أودت بحياة أطفال ومسنين، بحسب بيانات فلسطينية وأممية.

ورغم مثولها أمام محكمة العدل الدولية بتهمة ارتكاب "إبادة جماعية"، تواصل إسرائيل حربها على قطاع غزة، الذي تحاصره منذ 17 عاما، ويقطنه حوالي 2.3 مليون فلسطيني يعانون من أوضاع كارثية.