إسرائيل "تجمّد" للمرة الثانية الاعتقال الإداري للأسير "الفسفوس"

رام الله/عوض الرجوب/الأناضول

جمّدت محكمة إسرائيلية، الخميس، للمرة الثانية، الاعتقال الإداري بحق الأسير الفلسطيني كايد الفسفوس، المضرب عن الطعام.

وقال حسن عبد ربه، الناطق باسم هيئة شؤون الأسرى والمحررين (تابعة لمنظمة التحرير الفلسطينية) إن الهيئة تقدمت بالتماس إلى المحكمة العليا الإسرائيلية، لإلغاء الاعتقال الإداري بحق الأسير كايد الفسفوس المضرب عن الطعام منذ 113 يوما.

وأضاف عبد ربه لوكالة الأناضول: "المحكمة العليا، ردّت بقرار تجميد الاعتقال للمرة الثانية، وليس إلغاؤه كما تطالب الهيئة، رغم الوضع الصحي والخطير للأسير الفسفوس".

ووفق المسؤول الفلسطيني، فإن الأسير الفسفوس موجود في مستشفى "برزلاي" في عسقلان، ويتمسك بمواصلة إضرابه، ولن يكون تحت حراسة مصلحة السجون الإسرائيلية، وتستطيع عائلته زيارته، لكنه لا يستطيع مغادرة المستشفى.

والخميس الماضي، أعادت إسرائيل، الاعتقال الإداري للأسير الفسفوس المعتقل منذ أكتوبر/تشرين الأول 2020، وذلك بعد أسبوعين من تجميده الأول.

في غضون ذلك، شهدت عدة محافظات بالضفة الغربية وقفات ومسيرات تضامنية مع الأسرى المضربين، دعت لها أطر سياسية وحراكات شبابية.

وجرت الوقفات في منطقة المنارة وسط مدينة رام الله (وسط)، وجامعتي النجاح في نابلس (شمال) وخضوري في طولكرم (شمال)، ووسط مدينة الخليل (جنوب).

وإضافة إلى الأسير الفسفوس، يواصل خمسة أسرى إضرابهم عن الطعام، وهم وفق نادي الأسير: مقداد القواسمة (106 أيام)، علاء الأعرج (89 يوما)، هشام أبو هواش (80 يوما)، عياد الهريمي (43 يوما)، لؤي الأشقر (25 يوما).

وفي وقت سابق الخميس، قال نادي الأسير إن "النيابة العسكرية للاحتلال أبلغت المحامي جواد بولس، نيتها بتفعيل أمر الاعتقال الإداري بحق الأسير مقداد القواسمة"، بذريعة "وجود تحسن على وضعه الصحي".

وكانت المحكمة العليا الإسرائيلية قد أصدرت قرارًا "بتجميد" الاعتقال الإداري للقواسمة في 6 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

والاعتقال الإداري حبس بأمر عسكري، من دون توجيه لائحة اتهام، ويمتد 6 شهور قابلة للتمديد.

وتعتقل إسرائيل إداريا نحو 500 فلسطيني، من بين 4600 أسير في سجونها، وفق معطيات نادي الأسير الفلسطيني حتى نهاية سبتمبر/أيلول الماضي.