Zein Khalil
04 سبتمبر 2025•تحديث: 04 سبتمبر 2025
زين خليل/ الأناضول
أعلنت إسرائيل، الأربعاء، رفضها إنهاء الحرب عبر صفقة شاملة مع حركة "حماس"، مؤكدة عزمها استمرار العدوان على قطاع غزة، أو موافقة الحركة على شروطها ومن بينها سيطرتها الأمنية على القطاع.
جاء ذلك عبر سلسلة بيانات لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، ومسؤولين في حكومته بمن فيهم وزراء الدفاع يسرائيل كاتس، والمالية بتسلئيل سموتريتش، والأمن القومي إيتمار بن غفير.
وبعد ساعات من دعوة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الأربعاء، حماس إلى الإفراج "فورا" عن جميع الأسرى الإسرائيليين العشرين (الأحياء)، متعهدا بأن "الأمور ستتغير بسرعة"، جددت الحركة، استعدادها للذهاب إلى صفقة شاملة مع إسرائيل.
وأضافت الحركة، في بيان: "لا تزال حماس تنتظر رد العدو الصهيوني على المقترح الذي قدمه الوسطاء للحركة في 18 أغسطس/ آب الماضي، والذي وافقت عليه الحركة والفصائل الفلسطينية".
وتابعت: "نؤكد استعدادنا إلى صفقة شاملة يتم بموجبها إطلاق سراح جميع أسرى العدو لدى المقاومة، مقابل عدد متفق عليه من الأسرى الفلسطينيين لدى الاحتلال، ضمن اتفاق ينهي الحرب على غزة وانسحاب كافة قوات الاحتلال من كامل القطاع وفتح المعابر لإدخال احتياجات القطاع كافة وبدء عملية الإعمار".
وعقب بيان الحركة، زعم مكتب نتنياهو أن "هذه مجرد مناورة أخرى لحماس، لا جديد فيها".
وأضاف: "يمكن للحرب أن تنتهي فورا بالشروط التي حددها المجلس الوزاري المصغر (الكابينت)".
وتشمل هذه الشروط، وفق مكتب نتنياهو، "الإفراج عن جميع المختطفين (الأسرى) وتجريد حماس من سلاحها ونزع السلاح في قطاع غزة، والسيطرة الأمنية الإسرائيلية على القطاع، وتشكيل حكومة مدنية بديلة".
وقال "هذه الشروط وحدها هي التي ستمنع حماس من إعادة التسلح وتكرار مجزرة السابع من أكتوبر، مرة تلو الأخرى، كما وعدت" على حد تعبيره.
من جانبه، زعم وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، في بيان لمكتبه، أن "حماس تواصل الخداع، وترديد كلمات فارغة، لكنها ستدرك قريبًا أنها مضطرة للاختيار بين خيارين".
واستدرك كاتس: "قبول شروط إسرائيل لإنهاء الحرب، وأهمها الإفراج عن جميع المختطفين وتفكيك أسلحتها، أو أن تتحول (مدينة) غزة إلى نسخة من (مدينتي) رفح (جنوب) وبيت حانون (شمال)".
وختم بقوله: "الجيش الإسرائيلي مستعد بكامل قوته".
في سياق متصل، قال وزير المالية الإسرائيلي سموتريتش، في بيان: "الأمر بسيط للغاية، إعادة كافة المختطفين، ونزع سلاح حماس، وتجريد غزة من السلاح، وإقامة منطقة أمنية، وحرية العمل الإسرائيلي في القطاع على المدى الطويل".
ومضى سموتريتش: "هذا هو الحد الأدنى لإنهاء الحرب. ليس أقل من ذلك. وسنصل إليه، إما باستسلام حماس وقبول هذه الشروط، أو بتدميرها في الحرب قريبا".
وعلى نفس المنوال، قال وزير الأمن القومي المتطرف بن غفير: "لكي لا نضطر للرد على بيانات حماس الجوفاء، يجب ألا تكون هناك حماس".
وتابع في بيان: "هذا يجب أن يكون الرد الوحيد على هؤلاء.. الاختيار بين استسلام كامل مع تفكيك كامل للأسلحة، وهجرة طوعية من القطاع، وإعادة جميع المختطفين فورًا – دون أي مقابل كإطلاق سراح آلاف من السنواريين (نسبة إلى رئيس المكتب السياسي لحركة حماس بغزة يحيى السنوار) من السجون، أو أن يتم تدميركم بالكامل".
بالمقابل، قال زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد، على منصة شركة "إكس" الأمريكية: "الحكومة الإسرائيلية غير ملزمة بقبول شروط حماس، بل ملزمة بالعودة إلى المفاوضات فورا والسعي لإبرام صفقة".
ومضى متابعا "من المستحيل ألا نحاول حتى إعادة مختطفينا إلى ديارهم".
وتقدر تل أبيب وجود 48 أسيرا إسرائيليا بغزة، منهم 20 أحياء، بينما يقبع بسجونها أكثر من 10 آلاف و800 فلسطيني يعانون تعذيبا وتجويعا وإهمالا طبيا، قتل العديد منهم، حسب تقارير حقوقية وإعلامية فلسطينية وإسرائيلية.
وفي 18 أغسطس المنصرم، وافقت "حماس" على مقترح للوسطاء بشأن صفقة جزئية لوقف إطلاق النار وتبادل الأسرى في غزة، إلا أن إسرائيل لم ترد على الوسطاء، رغم تطابق بنوده مع مقترح سابق طرحه المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف، ووافقت عليه تل أبيب.
وبدل ذلك، يدفع نتنياهو نحو احتلال مدينة غزة بدعوى إطلاق سراح الأسرى وهزيمة "حماس" وسط تشكيك كبير في إمكانية تحقيق ذلك من قبل معارضين ومسؤولين سابقين وتأكيد الجيش الإسرائيلي أن العملية تشكل خطرا على حياة الأسرى.
وبدعم أمريكي ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 إبادة جماعية بغزة خلّفت 63 ألفا و746 قتيلا و161 ألفا و245 مصابا، معظمهم أطفال ونساء، وآلاف المفقودين، ومئات آلاف النازحين، ومجاعة قتلت 367 فلسطينيا بينهم 131 طفلا، حتى الأربعاء.
