23 يوليو 2021•تحديث: 24 يوليو 2021
القدس/ الأناضول
قالت صحيفة عبرية، الجمعة، إن الحكومة الإسرائيلية قررت إعادة النظر في اتفاق مع الإمارات لنقل النفط إلى أوروبا عبر إسرائيل.
وأضافت صحيفة "هآرتس": "بناء على تعليمات من رئيس الوزراء نفتالي بينيت ووزير الخارجية يائير لابيد، من المقرر أن يعقد مسؤولون.. اجتماعهم الأول حول (إعادة النظر في الاتفاق) في الأسابيع المقبلة".
وتابعت: "سيعقب ذلك اجتماع للوزراء المعنيين لصياغة موقف الحكومة من هذه القضية".
وكانت شركة خطوط الأنابيب الأوروبية الآسيوية، وقعت في أكتوبر/تشرين الأول 2020، مذكرة تفاهم مع شركة "ميد ريد لاند بريدج" ومقرها الإمارات، لنقل النفط الخام والمنتجات النفطية من الخليج إلى الأسواق الغربية عبر خط أنابيب لنقل النفط بين مدينة إيلات على البحر الأحمر وميناء عسقلان على البحر المتوسط.
وفي حينه قالت صحيفة "غلوبس" الاقتصادية الإسرائيلية، إن "تصدير النفط إلى أوروبا عبر خط أنابيب بري يربط إسرائيل ودول الخليج، سيساعد على تجاوز الطرق الملاحية الخطيرة والمكلفة لمضيق هرمز وقناة السويس".
لكن وزيرة الطاقة الإسرائيلية كارين الهرار اعترفت، بحسب صحيفة "هآرتس"، في محادثة مغلقة بأن "موظفي الوزارة يعتقدون أن الاتفاقية، التي وقعتها شركة خطوط الأنابيب الأوروبية الآسيوية (شركة حكومية إسرائيلية)، لا تقدم أي فوائد للإسرائيليين".
وأضافت: "نُقل عنها قولها في اجتماع مع منظمات بيئية: موقفنا في وزارة الطاقة هو أننا لا نرى أي فوائد للاقتصاد الإسرائيلي في هذه الاتفاقية، وإذا ما تم إلغاؤها، فإننا لا نرى أي ضرر في هذا المجال".
واستدركت: "مع ذلك، قالت لهم إن الحكومة الجديدة لم تحدد موقفها من هذه القضية بعد".
وأضافت الصحيفة: "في الاجتماع، اعترفت الهرار بأنها لا تعرف حتى ما هو مكتوب في الاتفاقية قائلةً: أنا شخصياً لا أرى أي فائدة لإسرائيل في الاتفاقية، لكن علينا فحصها من منظور شامل".
وأشارت الوزيرة الإسرائيلية أنه "تم توقيع الاتفاق من قبل الحكومة السابقة، أما شركة خطوط الأنابيب الأوروبية الآسيوية، سواء أرادت ذلك أم لا، هي ليست شركة تحت سلطة وزارة الطاقة".
وذكرت الصحيفة: "قرر بينيت ولابيد إعادة النظر في الاتفاقية بعد أن أعلنت وزيرة حماية البيئة تامار زاندبرغ أنها تعارضها".
وتابعت: "لقد أعدت وزارتها وثائق تظهر أن نقل النفط عبر إسرائيل يخلق مخاطر بيئية جسيمة، ولذلك طلبت أن تنظر الحكومة فيما إذا كانت فوائد الاتفاقية تفوق هذه المخاطر".
وبحسب الصحيفة فإنه في مايو/أيار الماضي، طلبت ثلاث منظمات بيئية من المحكمة العليا الإسرائيلية الحكم بأن الاتفاقية غير صالحة لأن مجلس الوزراء لم يوافق عليها أبدا.
واستطردت: "جادلت المنظمات أيضا بأن مجلس الوزراء لا ينبغي أن يتخذ قرارا دون الاستماع إلى آراء الخبراء والجمهور".
وأضافت: "كان من المفترض أن تقدم الدولة ردها إلى المحكمة هذا الأسبوع، لكنها طلبت تأخيرا لمدة ثلاثة أشهر ونصف حتى تتمكن الحكومة الجديدة من النظر في الأمر".
وكانت إسرائيل والإمارات وقعتا العام الماض، اتفاقا لتطبيع العلاقات أعقبه توقيع عشرات الاتفاقيات بين البلدين في مختلف المجالات.
