إسرائيل تمنع قنصلية إسبانيا بالقدس من تقديم خدمتها للفلسطينيين

القدس/ عبد الرؤوف أرناؤوط/ الأناضول

أعلن وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس، الاثنين، أنه أمر بمنع القنصلية الإسبانية في القدس الشرقية المحتلة من تقديم خدماتها للسكان الفلسطينيين ومنعها من ممارسة أي أنشطة دبلوماسية.

وتقدم سفارة إسبانيا في تل أبيب خدماتها للإسرائيليين، في حين تقدم قنصليتها في القدس خدماتها للفلسطينيين بالقدس والضفة الغربية وقطاع غزة.

وقال كاتس، عبر منصة "إكس": "أوعزت هذا الصباح لوزارة الخارجية بإرسال مذكرة للسفارة الإسبانية في إسرائيل بمنع القنصلية الإسبانية في القدس من القيام بأنشطة دبلوماسية أو تقديم خدمات قنصلية لسكان السلطة الفلسطينية".

والأربعاء، أعلنت إسبانيا والنرويج وإيرلندا اعترافها رسميا بدولة فلسطين اعتبارا من 28 مايو/ أيار الجاري، ما رفع عدد الدول المعترفة بها إلى 147 من أصل 193 دولة بالجمعية العام للأمم المتحدة.

ولا يوجد للنرويج وأيرلندا قنصليات في القدس، وإنما ممثليات في مدينة رام الله وسط الضفة الغربية المحتلة.

وتابع كاتس: "لن نلتزم الصمت إزاء حكومة تكافئ الإرهاب، ويردد رئيس وزرائها بيدور سانشيز ونائبته يولاندا دياز الشعار المعادي للسامية: "من النهر إلى البحر فلسطين ستكون حرة"، وفق تعبيراته.

وأضاف: "أولئك الذين يكافئون حماس، ويحاولون إقامة دولة فلسطينية "إرهابية" لن يكون لهم أي اتصال مع الفلسطينيين"، على حد قوله.

وحتى الساعة "08:50 ت.غ"، لم يتوفر تعقيب إسباني على تصريحات كاتس.

وفي وقت سابق الاثنين، قال وزير خارجية إسبانيا، خوسيه مانويل ألباريس، خلال مؤتمر صحفي: "اعترافنا مع النرويج وأيرلندا بدولة فلسطين يتماشى مع قرارات الأمم المتحدة والجمعية العامة ويندرج في إطار التعددية وليس الأحادية".

وندد بـ"اعتداء إسرائيل على مخيم نازحين في رفح (جنوبي قطاع غزة)، حيث قُتل أبرياء وأطفال في انتهاك لأمر محكمة العدل الدولية".

وشدد ألباريس على أنه "لا مكان للإرهاب والعنف والتهجير في زمننا، لأنها استُبدلت بإطار سياسي تسعى الأطراف عبره لتحقيق أهدافها وفق تسويات تضمن أمن وكرامة شعوبها".

ومساء الأحد، قُتل أكثر من 30 فلسطينيا وأصيب العشرات، أغلبهم أطفال ونساء، في قصف إسرائيلي استهدف خيام نازحين في منطقة تل السلطان شمال غربي رفح.

واستهدف القصف منطقة زعمت إسرائيل أنها آمنة ولم تحذر سكانها ولم تطلب إخلائها من النازحين، وجاء بعد يومين من إصدار محكمة العدل الدولية أمرا بوقف الهجوم البري الإسرائيلي على رفح فورا.

ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، تشن إسرائيل حربا على غزة خلفت أكثر من 116 ألف فلسطيني بين قتيل وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وحوالي 10 آلاف مفقود وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة أطفال ومسنين.

وتتجاهل إسرائيل قرارا من مجلس الأمن الدولي بإنهاء القتال فورا، واعتزام المحكمة الجنائية الدولية إصدار مذكرات اعتقال دولية بحق رئيس وزرائها ووزير دفاعها؛ لمسؤوليتهما عن "جرائم حرب" و"جرائم ضد الإنسانية" في غزة.

وللعام الـ18، تحاصر إسرائيل قطاع عزة، وأجبرت حربها نحو مليونين من سكانه، البالغ عددهم حوالي 2.3 مليون فلسطيني، على النزوح في أوضاع كارثية، مع شح شديد في الغذاء والماء والدواء.