27 ديسمبر 2022•تحديث: 27 ديسمبر 2022
القدس / عبد الرؤوف أرناؤوط / الأناضول
أعلن الكنيست الإسرائيلي، الثلاثاء، أن رئيسه ياريف ليفين استقال من منصبه، وفق ما ورد في بيان على موقعه الإلكتروني.
وتأتي استقالة ليفين استعدادا لتولي منصب وزاري في حكومة بنيامين نتنياهو المقرر عرضها على الكنيست الخميس، وفق وسائل إعلام عبرية.
وقال البيان إن سكرتير الكنيست دان مرزوق أعلن الثلاثاء خلال جلسة برلمانية أن الرئيس ياريف ليفين وضع استقالته على طاولة الكنيست.
وأضاف: "ستدخل الاستقالة حيز التنفيذ بعد مضي 48 ساعة من تقديمها، أي صباح الخميس".
وكان تم انتخاب ليفين القيادي في حزب "الليكود" الذي يقوده نتنياهو، قبل أسبوعين، ومن المتوقع أن يتولى ليفين حقيبة العدل في الحكومة المرتقبة.
ولم يتفق حزب "الليكود" على النائب الذي سيتم انتخابه لرئاسة الكنيست بعد استقالة ليفين.
وانتُخب ليفين لرئاسة الكنيست بغية تمرير عدة قوانين اشترطت الأحزاب الشريكة لنتنياهو بالحكومة المصادقة عليها قبل الإعلان رسميا عن الحكومة.
وفي هذا الصدد صادق الكنيست بصورة نهائية، الثلاثاء، على تعديل قانون أساس الحكومة.
وقال الكنيست على موقعه: "يقضي الاقتراح بتعديل أحد شروط الأهلية الخاصة بتعيين وزراء للحكومة والوارد في البند 6 من قانون أساس الحكومة، وتحديد أن إمكانية تقييد الأهلية لتعيين شخص لوزير على خلفية إدانته بمخالفة ستسري فقط في حال الحكم عليه بعقوبة السجن الفعلي".
وجاء التعديل لتمكين زعيم حزب "شاس" اليميني الديني أرييه درعي من تولي حقيبة الداخلية في الحكومة القادمة.
وحتى ما قبل اعتماد هذا التعديل كان من غير الممكن لدرعي تولي حقيبة وزارية بسبب إدانته سابقا بالتهرب الضريبي دون الحكم عليه بالسجن الفعلي.
وأضاف الكنيست: "كما ينص الاقتراح على أنه إضافة إلى الوزير المسؤول عن وزارة سيتم تعيين وزير آخر، بحيث يتولى الوزارة وزيران في آن واحد".
وتابع: "ومن المفروض أن يكون الوزير الإضافي مسؤولا عن مجالات العمل التي أنيطت به، ولكن إلى جانب ذلك من المفروض أن يعمل بموجب تعليمات الوزير المسؤول الأول عن الوزارة".
وجاء هذا التعديل لتمكين تعيين نائب من حزب "الصهيونية الدينية" اليميني المتطرف وزيرا في وزارة الدفاع الإسرائيلية.
فسيكون هناك وزير للدفاع من حزب "الليكود" ولكن في ذات الوزارة سيكون هناك وزير آخر مسؤول عن المستوطنين والفلسطينيين في الضفة الغربية.
وأشار الكنيست إلى أنه تم التصويت على مشروع القانون بالقراءتين الثانية والثالثة بأغلبية 63 عضوا ومعارضة 55 من إجمالي 120 ليصبح قانونا نافذا.
وينتظر أن يصادق الكنيست في الساعات القادمة بصورة نهائية على مشروع قانون توسيع صلاحيات وزير الأمن الداخلي لإرضاء زعيم "القوة اليهودية" اليميني المتشدد ايتمار بن غفير الذي سيتولى حقيبة الأمن القومي في حكومة نتنياهو.
