إسرائيل.. ركود في وظائف الصناعات المتقدمة "الهايتك" منذ 2023

القدس / الأناضول

أظهر تقرير رسمي نشرته هيئة الابتكار الإسرائيلية الحكومية، الأربعاء، أن وظائف الصناعات المتقدمة "الهايتك" تشهد حالة من الركود منذ العام 2023، وهو العام الذي بدأت فيه تل أبيب إبادتها الجماعية بحق الفلسطينيين في قطاع غزة.

ووصفت هيئة البث العبرية الرسمية التقرير بـ "الخطير"، رغم كون القطاع المحرك المركزي لاقتصاد إسرائيل من خلال العائدات الضريبية.

وأشار التقرير إلى أن حصة العاملين في قطاع "الهايتك" من مجمل العاملين في سوق العمل بقيت في حالة جمود منذ 2021.

وأضاف أن النصف الأول من العام 2025 شهد انخفاضًا بنسبة 6.5 بالمئة في أعداد العاملين بمجال البحث والتطوير، مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.

وبحسب المعطيات، بلغ عدد العاملين في القطاع خلال النصف الأول من العام الجاري نحو 403 آلاف موظف، أي ما يعادل 11.5 بالمئة من سوق العمل، مقارنة بـ391 ألفًا في 2024.

ورغم هذه الزيادة الطفيفة، فإن وتيرة النمو في التشغيل هبطت إلى أقل من 2 بالمئة سنويًا منذ عام 2023، بعد أن تجاوزت 5 بالمئة خلال معظم سنوات العقد الماضي، وفق التقرير.

وبدعم أمريكي، ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 إبادة جماعية بغزة، خلفت 64 ألفا و964 قتيلا و165 ألفا و312 مصابا من الفلسطينيين، ومجاعة قتلت 428 فلسطينيا بينهم 146 طفلا.

كما أشار التقرير إلى أن الناتج الاقتصادي للهايتك بلغ عام 2024 نحو 317 مليار شيكل (17 بالمئة من الناتج المحلي الإسرائيلي)، وهو ما بقي دون تغيير لعامين متتاليين.

أما صادرات القطاع فبلغت 78 مليار دولار في 2024، بزيادة نسبتها 5.6 بالمئة عن 2023.

وفيما يتعلق برؤوس الأموال، لفت التقرير إلى أن صناديق رأس المال المخاطر الإسرائيلية شهدت تراجعًا حادًا في حجم الأموال التي جمعتها بنسبة وصلت إلى 80 بالمئة عام 2024 مقارنة بذروة 2022، إضافة إلى تقلص متوسط حجم الصناديق في الفترة بين 2023 و2025 مقارنة بالسنوات 2017–2022.

وأشارت هيئة الابتكار كذلك إلى أن هذا التراجع في إسرائيل "أشد حدة مما هو قائم في الولايات المتحدة وأوروبا".

ومنذ بدء الإبادة الجماعية تواجه الحكومة الإسرائيلية مشاكل داخلية بسبب تزايد الإنفاق العسكري على حساب القطاعات الأخرى في الدولة.

والاثنين، توقعت صحيفة "جلوبس" الإسرائيلية، أن يرتفع نسبة العجز المالي المخطط لإسرائيل عام 2025 إلى 5.2 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بتقديرات سابقة بلغت 4.9 بالمئة فقط.