القدس/ عبد الرؤوف أرناؤوط / الأناضول
دعت إسرائيل، الخميس، مجلس الأمن الدولي إلى "معالجة الحاجة إلى إرساء واقع أمني جديد" في قطاع غزة.
جاء ذلك في تعقيب على تبني المجلس مساء الأربعاء، مشروع قرار تقدمت به مالطا يطالب بـ"وقف فوري وممتد" للاشتباكات في غزة بين الجيش الإسرائيلي والفصائل الفلسطينية.
وقالت وزارة الخارجية الإسرائيلية في بيان: "تحث إسرائيل مجلس الأمن والمجتمع الدولي على الوقوف بحزم بشأن الإفراج الفوري عن جميع الإسرائيليين المختطفين".
واعتبرت أنه "لا يمكن الدفاع عن هدنات إنسانية ممتدة ما دام 239 مختطفا لا يزالون في أيدي حماس".
وفي 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، أسرت حركة "حماس" نحو 239 إسرائيليا، بينهم عسكريون برتب رفيعة، ترغب في مبادلتهم مع أكثر من 7 آلاف أسير فلسطيني، بينهم أطفال ونساء، في سجون إسرائيل.
وتابعت الخارجية أن "إسرائيل تتوقع أن يدين مجلس الأمن حماس بشكل لا لبس فيه، وأن يعالج الحاجة إلى إرساء واقع أمني جديد في غزة"، دون توضيح.
وفي أكتوبر، تحدث وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت عن "إرساء واقع أمني جديد في غزة كمرحلة أخيرة من الحرب"، ولكن دون أن يوضح مقصده.
وأعلن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو مرارا معارضته احتمال عودة السلطة الفلسطينية إلى غزة بعد الحرب، وشدد على ضرورة أن تحتفظ إسرائيل بالسيطرة الأمنية على القطاع الذي يسكنه نحو 2.3 مليون فلسطيني.
ومنذ 41 يوما، يشن الجيش الإسرائيلي حربا مدمرة على غزة، خلّفت 11 ألفا و500 قتيلا فلسطينيا، بينهم 4710 أطفال و3160 امرأة، فضلا عن 29 ألفا و800 مصاب، 70 بالمئة منهم أطفال ونساء، وفقا لمصادر رسمية فلسطينية مساء الأربعاء.
بينما قتلت "حماس" 1200 إسرائيلي وأصابت 5431، بحسب مصادر رسمية إسرائيلية.
