إسرائيل.. قادة أمن قدامى يعارضون "إضعاف سلطة القضاء"

القدس/ عبد الرؤوف أرناؤوط / الأناضول

أبدى مئات من القادة السابقين بالأمن والجيش الإسرائيلي، الخميس، معارضتهم مساعي الحكومة لما اعتبروه "إضعاف السلطة القضائية" مطالبين الرئيس إسحاق هرتصوغ بالتدخل.

وتسعى الحكومة الإسرائيلية إلى إقرار "خطة إصلاح قضائي" تصفها المعارضة بـ"الانقلاب" من شأنها الحد من سلطة المحكمة العليا ومنح السلطة التنفيذية السيطرة على لجنة تعيين القضاة.

وتسببت مساعي الحكومة لإقرار خطتها بموجة من الاحتجاجات في إسرائيل شارك فيها أسبوعيا عشرات الآلاف.

ووقع 440 من قادة الأمن والجيش الإسرائيلي السابقين رسالة بادرت إليها حركة "قادة أمن إسرائيل" (غير حكومية) وتم توجيهها إلى الرئيس، الخميس، وحصلت الأناضول على نسخة منها.

وبين أبرز الموقعين على الرسالة الرؤساء السابقين لجهاز "الموساد" تمير باردو، ولجهاز الأمن العام "الشاباك" نداف أرغمان، وللأمن القومي عوزي أراد، والنائب الأسبق لرئيس أركان الجيش ماتان فيلنائي، والرئيس الأسبق لجهاز "الشاباك" عامي أيالون.

وجاء في نص الرسالة الموجهة إلى هرتصوغ: "نلجأ إليك في هذه الساعة المصيرية ونعرب عن قلقنا بشأن التحركات التشريعية المتسرعة".

وأوضح الموقعون: "التحركات جزء مما يعرف بالإصلاح، لكنها تشكل ثورة في النظام ستؤدي إلى بكاء أجيال، وتظهر جميع البيانات الأخيرة أن الغالبية العظمى من المواطنين يعارضون بشدة طبيعة التحركات الأخيرة".

وطالب القادة القدامى الرئيس الإسرائيلي بعدم التوقيع على القوانين المعنية بالقضاء حال المصادقة عليها من الكنيست (البرلمان).

والخميس، ذكرت صحيفة "جوزاليم بوست" العبرية أنه "من الممكن تقنيا أن يؤخر الرئيس هرتصوغ دخول القانون حيز التنفيذ، كما يمكن للكنيست أيضا الرد بإلغاء سلطة التوقيع عن الرئيس".

ولدى الحكومة الحالية 64 مقعدا بالكنيست المؤلف من 120 مقعدا ما يمكّنها من تمرير القوانين التي تريدها.

وستفرض عملية الإصلاح المقترحة تغييرات شاملة على الأنظمة القانونية والقضائية، وتقضي بشكل كامل تقريبًا على سلطة محكمة العدل العليا للمراجعة القضائية، وتعطي الحكومة أغلبية تلقائية في لجنة اختيار القضاة، وفق صحيفة "تايمز أوف إسرائيل".

وفي يناير/ كانون الثاني الماضي، أعلن وزير العدل ياريف ليفين عن خطة الإصلاح المذكورة، وسبق أن دافع عنها رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بالقول إنها تهدف إلى إعادة التوازن بين السلطات (التنفيذية والتشريعية والقضائية)، ومن ثم تعزيز الديمقراطية.