خالد يوسف / الأناضول
- القناة 12 الإسرائيلية تفيد بأن المؤسسة الأمنية تحذر من مخاطر احتلال غزة وبأن "إمكانية هزيمة حماس ليست مؤكدة"- يتزامن الاستعداد العسكري لاحتلال غزة مع ترقب رد إسرائيل بشأن مقترح وقف إطلاق نار وافقت عليه "حماس"بدأ وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، مساء الثلاثاء، اجتماعا مع رئيس هيئة الأركان إيال زامير، للتصديق على خطط احتلال مدينة غزة.
وأفادت هيئة البث الإسرائيلية الرسمية، بأن كاتس يجري حاليا مع زامير، مباحثات في مقر قيادة وزارة الدفاع "الكرياه" بمدينة تل أبيب، للموافقة على خطط احتلال مدينة غزة.
بينما تحدثت القناة 12 العبرية، عن أن كاتس يعقد اجتماعا موسعا مع زامير وكبار المسؤولين في القيادة الجنوبية وهيئة الأركان العامة، منهم رئيس شعبة الاستخبارات العسكرية ورئيس شعبة العمليات وممثلي جهاز "الشاباك".
وأوضحت القناة أن "المؤسسة الأمنية الإسرائيلية تحذر من مخاطر تطور العملية العسكرية بغزة وتقول إن إمكانية هزيمة حماس ليست مؤكدة".
وأضافت أن "المؤسسة الأمنية تحذر من مخاطرة كبيرة لاحتلال غزة، فليس من الواضح كيف ستتطور المرحلة التالية من المناورة في القطاع، وليس من المؤكد إمكانية هزيمة حماس، كما أنه ليس من المؤكد أن تؤدي هذه الخطوة إلى اتفاق شامل".
وبينما لم ترشح تفاصيل بشأن هذه الخطط، نقل موقع "تايمز أوف إسرائيل" عن مسؤولين لم يسمهم، ادعاءهم بأنها تتضمن السماح بإدخال خيام ومعدات إيواء إلى جنوب القطاع، ثم يعطي الجيش مهلة لنحو مليون فلسطيني بمدينة غزة حتى 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2025 لمغادرة المدينة.
وأوضح الموقع أن إنذارات الإخلاء سيعقبها شن الجيش الإسرائيلي هجوما بريا على المدينة، يتضمن فرض حصار على المنطقة قبل احتلالها بالكامل، بعد أن يتم استدعاء عشرات الآلاف من جنود الاحتياط لتنفيذ المخطط.
** صفقة أم احتلال؟
وفي سياق ذي صلة، أشارت القناة 12 إلى أنه "حتى بعد مرور يوم واحد من تلقي إسرائيل رد حماس، يعلن محيط (رئيس الوزراء بنيامين) نتنياهو أن هذا الاقتراح لم يعد ذا صلة، فنحن نناقش حاليا احتلال غزة فقط".
ولفتت إلى أن "نتنياهو لم يعقد مشاورات أمنية موسعة في الوقت الراهن".
وبشأن مقترح وقف إطلاق النار بغزة الذي تسلمته إسرائيل من الوسطاء بمصر وقطر، نقلت القناة عن مصدر أمني مطلع لم تسمه، قوله إنه "إذا رغبتم، فإن فرصة التوصل إلى اتفاق على مخطط (المبعوث الأمريكي ستيف) ويتكوف قد تعززت بشكل كبير".
ويأتي ذلك عقب الإعلان عن مقترح جديد للوسطاء بخصوص تبادل الأسرى وإنهاء الحرب في غزة، وافقت عليه "حماس" الاثنين.
لكن مكتب نتنياهو قال في بيان الثلاثاء إن "سياسة إسرائيل ثابتة ولم تتغير، (فهي) تُطالب بالإفراج عن جميع المختطفين الخمسين وفقًا للمبادئ التي وضعها المجلس الوزاري السياسي الأمني المصغر (الكابينت) لإنهاء الحرب".
بيان المكتب يحمل رفضا ضمنيا للمقترح الجديد رغم أنه مشابه جدا أو يكاد يكون نفسه الذي عرضه ويتكوف سابقا ووافقت عليه تل أبيب، والمتمثل في إطلاق سراح 10 أسرى أحياء و18 جثمانا مقابل 60 يوما من وقف إطلاق النار تجرى خلالها مفاوضات لإنهاء الحرب.
وتقدر تل أبيب وجود 50 أسيرا إسرائيليا بغزة، منهم 20 أحياء، بينما يقبع بسجونها أكثر من 10 آلاف و800 فلسطيني يعانون تعذيبا وتجويعا وإهمالا طبيا، أودى بحياة العديد منهم، حسب تقارير حقوقية.
وأعلنت حماس مرارا استعدادها لإطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين "دفعة واحدة"، مقابل إنهاء حرب الإبادة، وانسحاب الجيش الإسرائيلي من غزة، والإفراج عن أسرى فلسطينيين، لكن نتنياهو المطلوب للعدالة الدولية، يتهرب بطرح شروط جديدة، بينها نزع سلاح الفصائل الفلسطينية، ويصر حاليا على إعادة احتلال غزة.
وترتكب إسرائيل بدعم أمريكي، منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 إبادة جماعية بغزة خلّفت 62 ألفا و64 قتيلا، و156 ألفا و573 مصابا من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 9 آلاف مفقود، ومئات آلاف النازحين، ومجاعة أزهقت أرواح 266 شخصا، بينهم 112 طفلا.
