Zein Khalil
27 يونيو 2023•تحديث: 28 يونيو 2023
زين خليل/الأناضول
أعلن قادة الحركة الاحتجاجية ضد خطة إصلاح القضاء في إسرائيل، الثلاثاء، عن تنظيم مظاهرة حاشدة بمطار ديفيد بن غوريون الدولي بتل أبيب، الإثنين المقبل، إلى جانب أعمال احتجاج يومية على مدار الأسبوع.
جاء ذلك في وقت يستعد الائتلاف الحكومي بقيادة بنيامين نتنياهو، لطرح تشريعات إصلاح القضاء على الكنيست (البرلمان) للتصويت عليها الأسبوع المقبل، بعد فشل المفاوضات مع المعارضة التي يستضيفها الرئيس إسحاق هرتسوغ في التوصل لحلول وسط.
وقالت قادة الحركة الاحتجاجية والتي تضم عددا من المنظمات اليسارية والحقوقية في بيان نقله موقع "والا" العبري: "يوم الإثنين المقبل، يوم التصويت الديكتاتوري في الكنيست على قانون المجرمين، سيتم تنظيم مظاهرة قانونية وديمقراطية في مطار بن غوريون".
وأضاف البيان: "ستكون هذه مظاهرة سلمية ستوضح لنتنياهو ومجموعة المتطرفين الذين سيطروا على البلاد أن الحركة النضالية لن تسمح لهم بتدمير إسرائيل".
وتابع: "ستكون التظاهرة الكبيرة في المطار عملا رئيسيا واحدا في سلسلة أعمال احتجاجية ستتم خلال الأسبوع والتي ستعلن تفاصيلها قبل الانطلاق مباشرة".
وقالت قناة "كان" التابعة لهيئة البث الإسرائيلية إن منظمي الاحتجاجات اختاروا يوم التظاهرات بمطار بن غوريون بعناية.
وذكرت أنه "في هذا اليوم الذي يعتبر من أكثر الأيام ازدحاما في هذه الفترة، من المتوقع أن تغادر أكثر من 500 رحلة جوية دولية".
من جانبه، دعا وزير السياحة "حاييم كاتس" إلى "منع الاضطرابات" المتوقعة في مطار بن غوريون.
وأضاف في تصريحات نقلتها "كان": "إغلاق البوابة الرئيسية للدخول والخروج إلى البلاد خطوة غير متناسبة من المتوقع أن تلحق ضررا خطيرا بحرية حركة الجمهور الإسرائيلي والسائحين الذين يرغبون في دخول أو مغادرة البلاد".
في سياق متصل، أعلن 150 جندي احتياط من وحدة الكوماندوز (شيلداغ) في سلاح الجو الإسرائيلي، أنهم سيتوقفون عن الخدمة العسكرية حال أصر الائتلاف الحكومي على دفع التشريعات.
وقالوا في بيان وفق موقع "والا" العبري: "ما دامت خطوات القضاء على النظام الديمقراطي وإقامة الاستبداد مستمرة، تحت الغطاء الكاذب إصلاح القضاء، فسنتوقف على الفور عن أداء خدمة الاحتياط".
وأضافوا "الجيش ليس مقدسا، لكن القيم التي نقاتل من أجلها مقدسة"، وفق نص البيان.
وفي وقت سابق، أعلن الائتلاف الحكومي عزمه طرح مشاريع قوانين الأسبوع المقبل للتصويت في الكنيست ضمن خطة مثيرة للجدل لإصلاح القضاء، وذلك بعدما أعلنت المعارضة في وقت سابق من الشهر الجاري تعليق مشاركتها في المحادثات التي يرعاها هرتسوغ بعد اتهامها نتنياهو بمحاولة إطالة أمد الأزمة.
وقبل أكثر من شهرين، أعلن نتنياهو تعليق مشاريع قوانين "إصلاح القضاء"، لإتاحة المجال أمام التوصل إلى تفاهمات بشأنها مع المعارضة، ومنذ ذلك الوقت، تجرى مباحثات بين المعارضة والائتلاف الحكومي برعاية هرتسوغ، دون أن تفضي عن أي نتيجة تذكر.
وتقول المعارضة إن هذه المشاريع "تهدف إلى إضعاف القضاء وخاصة المحكمة العليا الإسرائيلية وتحوّل إسرائيل إلى ديكتاتورية"، وظلت منذ 25 أسبوعا، تنظم احتجاجات أسبوعية غير مسبوقة في عموم إسرائيل للمطالبة بوقف هذه المشاريع.
