القدس/ سعيد عموري/ الأناضول
ادعت هيئة البث العبرية الرسمية، مساء الأحد، أن تل أبيب قدمت مقترحا لوقف حرب الإبادة على قطاع غزة لـ60 يوما، مقابل إفراج حركة "حماس" عن نصف الأسرى الإسرائيليين الأحياء.
ونقلت هيئة البث عن مصادر إسرائيلية مطلعة على المفاوضات لم تسمها إن "الوفد المفاوض تقدم أمس (السبت) بمقترح جديد خلال المفاوضات الجارية بالعاصمة القطرية الدوحة".
وأضافت أن المقترح "يتضمن إطلاق حماس سراح نصف الأسرى (الإسرائيليين) الأحياء في غزة، مقابل وقف إطلاق النار لمدة 60 يوما".
وتقدر تل أبيب وجود 58 أسيرا إسرائيليا بغزة، منهم 20 أحياء، بينما يقبع بسجونها أكثر من 10 آلاف و100 فلسطيني يعانون تعذيبا وتجويعا وإهمالا طبيا، أودى بحياة العديد منهم، حسب تقارير حقوقية وإعلامية فلسطينية وإسرائيلية.
كما يشمل المقترح مناقشة مستقبل الحرب خلال الهدنة، والتفاوض على نزع سلاح الفصائل الفلسطينية وترحيل قياداتها، وهما مطلبان تصمم عليهما تل أبيب، وفق المصادر.
وفي أكثر من مناسبة، أكدت "حماس" رفضها التخلي عن السلاح، طالما تواصل إسرائيل احتلال الأراضي الفلسطينية.
كذلك يتضمن المقترح، إفراج إسرائيل عن محكومين فلسطينيين بالسجن المؤبد و1000 أسير من ذوي الأحكام العادية، حسب القناة "12" العبرية (خاصة).
وزادت القناة بأن "إسرائيل مصممة على عدم الانسحاب من محوري فيلادلفيا ونيتساريم، لكنها ستكون مستعدة خلال فترة وقف إطلاق النار لمناقشة إنهاء الحرب".
وحتى الساعة 19:40 "ت.غ" لم يصدر تعقيب من "حماس" ولا الوساطة القطرية بشأن ما ادعته الهيئة والقناة الإسرائيليتين.
وأكدت "حماس" مرارا استعدادها لإطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين "دفعة واحدة"، مقابل إنهاء حرب الإبادة وانسحاب الجيش الإسرائيلي من غزة والإفراج عن أسرى فلسطينيين.
لكن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، المطلوب للعدالة الدولية، يتهرب بطرح شروط جديدة، أحدثها نزع سلاح الفصائل الفلسطينية، وهو ما ترفضه الأخير طالما استمر الاحتلال الإسرائيلي.
وتتهم المعارضة وعائلات الأسرى نتنياهو بمواصلة الحرب استجابة للجناح اليمني الأكثر تطرفا في حكومته، لتحقيق مصالحه السياسية الشخصية، ولاسيما الاستمرار في الحكم.
وحسب هيئة البث، يناقش المجلس الوزاري المصغر للشؤون الأمنية والسياسية (الكابينت) خطة لإدخال مساعدات إنسانية إلى غزة عبر شركة أمريكية خاصة، يتوقع أن تبدأ عملها في 24 مايو/ أيار الجاري، بانتظار إنجاز صفقة أو اتضاح مصير التصعيد العسكري.
والأحد، ادعى وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، أن بلاده تنسق مع شركة أمريكية لبدء توزيع مساعدات إنسانية بغزة، فيما تواصل تل أبيب سياسة الحصار والتجويع بحق الفلسطينيين منذ أكثر من شهرين بالقطاع.
ومنذ 2 مارس/ آذار الماضي، تغلق إسرائيل كافة المعابر المؤدية إلى غزة، مانعة عبور أي مساعدات إنسانية، ما أدخل القطاع في حالة مجاعة، رغم تكدس شاحنات المساعدات على حدوده.
وتروج تل أبيب وواشنطن لخطتين لتوزيع المساعدات، وسط إقرار إسرائيلي بأنهما تهدفان فعليا إلى إفراغ شمال القطاع من سكانه عبر تحويل مدينة رفح (جنوب) إلى مركز رئيسي لتوزيع الإغاثة، وجلب طالبي المساعدات إليها.
وبدعم أمريكي ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 جرائم إبادة جماعية بغزة، خلّفت أكثر من 174 ألف فلسطيني بين قتيل وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود.
