إعلام عبري: الكنيست يناقش مشروع قانون لتجميد محاكمة نتنياهو

خالد يوسف/ الأناضول

قال إعلام عبري، إن اللجنة الوزارية للتشريع في الكنيست (البرلمان) الإسرائيلي ستُناقش، الأحد، مشروع قانون يقضي بتجميد الإجراءات القانونية ضد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، في خطوة اعتبرتها نقابة المحامين "انتهاكا خطيرا لاستقلال القضاء".

وأفادت القناة السابعة العبرية، بأن حزب "عوتسما يهوديت" (قوة يهودية) بزعامة وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير، هو من قدّم المشروع عبر النائب ليمور سون هار ميليخ.

وأشارت القناة بأن المشروع يقضي "بمنح لجنة الكنيست صلاحية وقف الإجراءات الجنائية ضد نتنياهو أو أي وزير في السلطة".

وأوضحت أن هذا المشروع يهدف إلى تجميد أو عرقلة محاكمة نتنياهو عن تهم الفساد والرشوة وإساءة الأمانة.

ووفق القناة، فإن بن غفير اتفق مع وزير القضاء الإسرائيلي ياريف ليفين لإقرار القانون اليوم الأحد، والذي سيسمح لنتنياهو بوقف محاكمته.

وتوقعت القناة العبرية أن يتم إقرار القانون الذي سيطرح للنقاش في الكنيست.

فيما نقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، عن مسؤول بنقابة المحامين (لم تسمه) في إسرائيل، رفضه لمشروع القانون والذي اعتبره "حملة خطيرة على الديمقراطية".

وقال، وفق الصحيفة، إن هذا المشروع "انتهاكا خطيرا لاستقلال القضاء"، مضيفا أن "نتنياهو مُلزم بموجب اتفاقية تضارب المصالح بعدم التدخل في محاكمته. هذا انتهاك صارخ، ويدل على عدم كفاءته".

ويأتي هذا المشروع، بعد نحو أسبوعين من اقتراح تقدم به الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لنظيره الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ، في خطابه أمام الكنيست، بمنح نتنياهو عفوا عن تهم الفساد.

ويواجه نتنياهو اتهامات بالفساد والرشوة وإساءة الأمانة في 3 ملفات فساد معروفة بالملفات "1000" و"2000" و"4000". وقدم المستشار القضائي للحكومة سابقا أفيخاي مندلبليت، لائحة الاتهام المتعلقة بها نهاية نوفمبر/ تشرين الثاني 2019.

وبدأت محاكمة نتنياهو في تلك القضايا عام 2020، وهو ينكر صحة التهم الموجهة إليه، ويدعي أنها "حملة سياسية تهدف إلى الإطاحة به".

وكانت هيئة البث العبرية الرسمية، قد قالت الأسبوع الماضي، إن الأيام الأخيرة شهدت "تحركات سياسية وقانونية تهدف إلى إلغاء أو تعليق محاكمة نتنياهو".

وفضلا عن محاكمته داخل إسرائيل، كانت المحكمة الجنائية الدولية قد أصدرت في 21 نوفمبر/ تشرين الثاني 2024، مذكرة اعتقال بحق نتنياهو على خلفية ارتكابه جرائم حر وضد الإنسانية بحق الفلسطينيين في قطاع غزة.