القدس / سعيد عموري / الأناضول
ألغى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مناقشة المجلس الوزاري الحربي لتفاصيل "اليوم التالي من الحرب" على قطاع غزة، والتي كانت مقررة مساء الخميس، بفعل "ضغوطات مارسها شركاء في الائتلاف الحكومي"، وفق إعلام عبري.
وقالت هيئة البث الإسرائيلية (رسمية)، والقناة "12" العبرية الخاصة، إن نتنياهو "قرر في اللحظة الأخيرة عدم مناقشة مسألة اليوم التالي للحرب في غزة، هذا المساء، في مجلس الحرب"، في إشارة إلى خطة تل أبيب المحتملة في القطاع بعد توقف الحرب الدائرة منذ أكثر من شهرين ونصف.
وأشارت القناتان إلى أنّ "شركاء في الائتلاف الحكومي مارسوا ضغوطات كبيرة على نتنياهو، لإلغاء هذه المناقشة داخل مجلس الحرب".
وفي وقت سابق الخميس، كشفت وسائل إعلام عبرية أن المجلس الوزاري الحربي يعتزم مساء اليوم مناقشة "اليوم التالي من الحرب" في غزة، وسط معارضة وزيرين يمينيين.
وأعلن حزبا "الصهيونية الدينية" بزعامة وزير المالية بتسلئيل سموتريتش، و"القوة اليهودية" بزعامة وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، معارضتهما للمناقشة المذكورة بذريعة "عدم اختصاص المجلس"، وفق ما أوردته صحيفة "يديعوت أحرنوت".
وهدد الوزيران وهما ليسا عضوين بالمجلس الحربي، في أكثر من مناسبة بالانسحاب من الحكومة وتفكيكها في حال تم وقف الحرب على غزة، قبل القضاء على حركة "حماس" وتحرير الأسرى الإسرائيليين المحتجزين في غزة.
وتقدر إسرائيل وجود حوالي "137 رهينة ما زالوا محتجزين في قطاع غزة"، وفق تقارير إعلامية متطابقة، وتصريحات مسؤولين إسرائيليين.
وفي أكثر من مرة، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إنه يريد "سيطرة أمنية إسرائيلية" على القطاع بعد الحرب، معلنا رفضه القاطع لتولي السلطة الفلسطينية مهام الحكم بقطاع غزة بعد الحرب.
وتتعارض تصريحات نتنياهو في هذا الشأن مع الموقف الأمريكي، الذي عبر عنه الكثير من المسؤولين بمن فيهم نائبة الرئيس كاملا هاريس ووزير الخارجية أنتوني بلينكن، اللذين شددا في أكثر من مناسبة على أن واشنطن "حريصة على أن تسيطر السلطة الفلسطينية على غزة بعد الحرب".
وأثارت هذه السيناريوهات، خلافا بين نتنياهو والرئيس الأمريكي جو بايدن.
ومنذ 7 أكتوبر/تشرين أول الماضي يشن الجيش الإسرائيلي حربا مدمرة على غزة، خلّفت حتى الخميس 21 ألفا و320 قتيلا و55 ألفا و603 مصابين، معظمهم أطفال ونساء، ودمارا هائلا في البنية التحتية وكارثة إنسانية غير مسبوقة، وفقا لسلطات القطاع والأمم المتحدة.
