إبراهيم الخازن / الأناضول
أفاد إعلام مصري، الثلاثاء، بـ"بدء اجتماع رباعي بالقاهرة بمشاركة قطرية أمريكية إسرائيلية لمناقشة التهدئة بقطاع غزة".
جاء ذلك بحسب ما نقلته قناة "القاهرة الإخبارية" عن مصدر مصري رفيع المستوى، لم تكشف عن هويته.
ووفق المصدر ذاته "بدأ اجتماع رباعي بالقاهرة بمشاركة قطرية أمريكية إسرائيلية لمناقشة التهدئة بقطاع غزة".
وأضاف: "لاجتماع يبحث الإفراج عن أسرى فلسطينيين مقابل الإفراج عن المحتجزين الإسرائيليين ووقف إطلاق النار بقطاع غزة".
وفي وقت سابق الثلاثاء، أعلنت هيئة البث العبرية (رسمية) أن وفدا إسرائيليا غادر تل أبيب، يضم رئيس المخابرات "الموساد" ديفيد بارنياع ورئيس جهاز الأمن العام "الشاباك" رونين بار والمسؤول عن ملف المختطفين والمفقودين بالجيش الإسرائيلي نيتسان ألون.
وأشارت إلى أن الوفد الإسرائيلي "سيشارك في اجتماع مع رئيس وكالة المخابرات المركزية الأمريكية ويليام بيرنز، ورئيس المخابرات المصرية اللواء عباس كامل، ورئيس الوزراء القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني".
ويبحث الاجتماع، وفق الهيئة، صفقة لتبادل الأسرى بين إسرائيل وحركة "حماس" ووقف إطلاق النار في قطاع غزة.
وفي 8 فبراير/ شباط الجاري أعلنت "حماس"، أن وفدا منها برئاسة خليل الحية نائب رئيس الحركة في غزة توجه إلى القاهرة لاستكمال المحادثات المتعلقة بوقف إطلاق النار".
وفي 7 فبراير كشفت مصادر فلسطينية مطلعة للأناضول، عن موافقة "حماس" على إطار باريس الذي قدم إليها وتضمن مقترح الحركة خطة من ثلاث مراحل مدة كل منها 45 يوما، يتم خلالها وقف العمليات العسكرية بشكل كامل من الجانبين وتبادل الأسرى والجثث.
وتقدّر تل أبيب وجود نحو 136 أسيرا إسرائيليا في غزة، فيما تحتجز في سجونها ما لا يقل عن 8800 فلسطيني، بحسب مصادر رسمية من الطرفين، لكن لا تأكيد بشأن العدد النهائي لدى الطرفين.
والأحد، قالت هيئة البث الإسرائيلية (رسمية)، إن الجيش الإسرائيلي صدّق على خطة عملياتية لشن عملية برية في رفح، التي تعد آخر ملاذ للنازحين في القطاع المنكوب.
الإعلان الإسرائيلي قوبل بتحذيرات ودعوات دولية لعدم الإقدام على العملية لما سيكون لها من نتائج "كارثية" على نحو مليون و400 ألف فلسطيني معظمهم نازحون من مناطق أخرى في القطاع مثّلت رفح آخر ملاذ لهم.
ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، تشن إسرائيل حربا مدمرة على قطاع غزة خلفت عشرات آلاف الضحايا معظمهم أطفال ونساء" وفق بيانات فلسطينية وأممية، ما أدى إلى محاكمة إسرائيل أمام العدل الدولية بتهمة "جرائم إبادة" للمرة الأولى منذ تأسيسها.
