Behlül Çetinkaya,Mahmut Nabi
16 أكتوبر 2024•تحديث: 17 أكتوبر 2024
لندن/ الأناضول
قال رئيس الوزراء الإيرلندي سيمون هاريس، إن بلاده تسعى لفرض تدابير على التجارة مع إسرائيل بشكل فردي بعيدا عن دول الاتحاد الأوروبي، عملا بالرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية ضد إسرائيل.
جاء ذلك في تصريحات للصحفيين قبيل القمة الخليجية الأوروبية في العاصمة البلجيكية بروكسل، الأربعاء.
وأكد هاريس، أن الاتحاد الأوروبي، لم يتخذ كافة الأدوات المتاحة لديه ضد إسرائيل.
وأضاف "من المناسب جدا مراجعة اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل. هذا هو رأي إيرلندا شعبا وحكومة".
وأردف: "علاوة على ذلك، فإن إيرلندا لن تنتظر من الجميع في أوروبا اتخاذ إجراء بشأن التجارة من الأراضي الفلسطينية المحتلة، في سياق الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية في يوليو/تموز الماضي".
وأوضح هاريس، أن الحكومة ستتلقى الأسبوع المقبل المشورة الرسمية من المدعي العام الإيرلندي بشأن ما قد يمكن القيام به في هذا الشأن.
وفي 19 يوليو/ تموز الماضي، وخلال جلسة بمدينة لاهاي الهولندية لإبداء رأي استشاري بشأن تداعيات احتلال إسرائيل في الأراضي الفلسطينية، قضت محكمة العدل الدولية بأن الأراضي الفلسطينية المحتلة تشكل "وحدة إقليمية واحدة" سيتم حمايتها واحترامها.
وأضافت المحكمة أن السياسات والممارسات الإسرائيلية ترقى إلى ضم أجزاء كبيرة من الأراضي الفلسطينية المحتلة، وأنها "غير مقتنعة" بأن توسيع القانون الإسرائيلي ليشمل الضفة الغربية والقدس الشرقية له ما يسوغه.