إيهود باراك: اغتيال العاروري لن يهز حماس وخلفه لن يكون أقل مهارة

القدس/ الأناضول

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق إيهود باراك إن اغتيال صالح العاروري نائب رئيس المكتب السياسي لـ"حماس" لن يهز الحركة، مشددا على أن خلفه لن يكون أقل مهارة منه.

وفي 2 يناير/ كانون الثاني الجاري، اغتيل العاروري (رئيس حركة "حماس" بالضفة الغربية المحلتة) و6 كوادر أخرى من "حماس"؛ إثر إطلاق مسيّرة إسرائيلية ثلاثة صواريخ على مقر للحركة في الضاحية الجنوبية لبيروت، بحسب إعلان لبناني.

ومشيرا إلى عملية الاغتيال، قال باراك للقناة "13" الإسرائيلية، مساء الأربعاء: "من الخطأ الاعتقاد بأن هذا الأمر سيؤدي إلى هزة في حماس، وأنه لن يكون هناك بديل له (العاروري) خلال 24 ساعة".

وتابع: "وأيا كان من يعتقد أن هذا البديل سيكون أقل موهبة فهو أيضا مخطئ، بالطبع هناك خلف له، ولكل شخص (في حماس)".

وسبق أن هدد مسؤولون إسرائيليون باغتيال قادة "حماس" في دول بينها لبنان وقطر؛ ردا على هجوم الحركة على إسرائيل في 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.

ولم تتبن إسرائيل أو تنفي المسؤولية عن عملية اغتيال بيروت، لكن لتل أبيب تاريخ طويل في اغتيال قادة لفصائل المقاومة الفلسطينية خارج الأراضي الفلسطينية المحتلة.

ومنتقدا تفضيل الاغتيالات في الوضع الراهن، قال باراك: "إذا نظرنا إلى الصورة الأشمل وقارنا بين اغتيال قادة حماس والإفراج عن الرهائن، فهما بذات الأهمية، لكن إطلاق الرهائن أكثر إلحاحا لإسرائيل".

وتوعدت "حماس" و"حزب الله" بالرد على اغتيال العاروري ورفاقه، فيما زادت إسرائيل حالة التأهب على كل الجبهات وفي سفاراتها.

وردا على "اعتداءات إسرائيلية يومية بحق الشعب الفلسطيني ومقدساته، ولاسيما المسجد الأقصى"، شنت "حماس" في 7 أكتوبر الماضي هجوم "طوفان الأقصى" ضد قواعد عسكرية ومستوطنات إسرائيلية بمحيط غزة، بعد أن اخترقت الجدار العازل المزود بتكنولوجيا دفاعية متقدمة.

وقتلت "حماس" في الهجوم نحو 1200 إسرائيلي وأسرت حوالي 240، بادلت قرابة 110 منهم مع إسرائيل، التي تحتجز في سجونها نحو 8600 فلسطيني، وذلك خلال هدنة استمرت أسبوعا حتى 1 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، بوساطة قطرية مصرية أمريكية.

ومنذ 7 أكتوبر الماضي، يشن الجيش الإسرائيلي حربا مدمرة على غزة، خلّفت حتى الأربعاء 22 ألفا و313 شهيدا، و57 ألفا و296 جريحا، معظمهم أطفال ونساء، ودمارا هائلا في البنية التحتية وكارثة إنسانية غير مسبوقة، وفقا لسلطات القطاع والأمم المتحدة.