Abdel Ra'ouf D. A. R. Arnaout
17 أغسطس 2023•تحديث: 17 أغسطس 2023
القدس / عبد الرؤوف أرناؤوط / الأناضول
احتجّ مئات الإسرائيليين، الخميس، مجددا على التعديلات القضائية، تزامنا مع وصول رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لتدشين خط قطار خفيف بمنطقة تل أبيب.
ويحتج إسرائيليون على دفع الحكومة حزمة قوانين تحت عنوان "الإصلاح القضائي" يقول المعارضون إنها "ستحول إسرائيل إلى ديكتاتورية".
كما يحتجون على قرار الحكومة وقف عمل القطار الخفيف خلال فترة عيد السبت من كل أسبوع.
ونشرت قناة "كان" (رسمية) مقطعا مصورا لمئات الإسرائيليين يضرمون النار في إطار السيارات ويرفعون الأعلام الإسرائيلية بمدينة بيتح تكفا، شرق تل أبيب.
واستقل نتنياهو القطار الخفيف رفقة زوجته، سارة، ووزراء المواصلات ميري ريغيف، والمالية بتسلئيل سموتريتش، والطاقة والبنى التحتية يسرائيل كاتس.
وقال نتنياهو للصحفيين: "أولئك الذين يدعموننا والذين يعارضوننا، الجميع سيستخدم هذا القطار الخفيف".
وأضاف: "هذا حدث احتفالي لإسرائيل، اليوم نحقق رؤية النقل، لقد وعدنا ووفينا، وعدنا بالربط بين المدن وداخلها وبين البلدان، ونقوم بكل الأمور الثلاثة".
وقالت هيئة البث الإسرائيلي إن القطار الخفيف سيربط مدن بات يام وبيتاح تكفا وتل أبيب ورامات غان وجميعها متلاصقة وسط إسرائيل.
وأضافت: "استغرق إنشاء الخط نحو ثماني سنوات ويبلغ طوله 24 كيلومترا منها 12 كيلومترا تحت الأرض ويحتوي على 34 محطة منها 10 تحت الأرض و24 على مستوى الشارع ومن المتوقع أن ينقل 80 مليون مسافر سنويا".
بدورها، قالت صحيفة "جروزاليم بوست" الإسرائيلية إن رئيس بلدية تل أبيب رون هولداي قاطع الاحتفال اليوم.
ونقلت عنه قوله: "بصفتي شخصًا يدعم ويشجع النقل يوم السبت، كنت أقول منذ فترة طويلة، يجب أن يعمل القطار الخفيف وأن يخدم الجمهور حتى يوم السبت، هكذا يجب أن يكون في بلد ليبرالي وديمقراطي".
وللأسبوع الـ32 على التوالي تتواصل الاحتجاجات في إسرائيل على قوانين التعديلات القضائية المثيرة للجدل.
وفي 24 يوليو/ تموز صوت الكنيست (البرلمان) بالقراءتين الثانية والثالثة على مشروع قانون "الحد من المعقولية" ليصبح قانونا نافذا رغم الاعتراضات المحلية الواسعة.
و"الحد من المعقولية" هو واحد من 8 مشاريع قوانين تطرحها الحكومة الحالية تحت ما تسميه "إصلاحات قضائية"، للحد من صلاحيات المحكمة العليا في مراقبة السلطتين التنفيذية والتشريعية.
وتعتبر المعارضة تلك القوانين "انقلابا على الديمقراطية" كونها تحد من سلطات المحكمة العليا، وهي أعلى سلطة قضائية في إسرائيل.
