رام الله / عوض الرجوب / الأناضول
ارتفعت حصيلة المعتقلين بالضفة الغربية المحتلة إلى 7060 فلسطينيا منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، وذلك بعد اعتقال الجيش الإسرائيلي 20 شخصا، بحسب هيئتين معنيتين بشؤون الأسرى، السبت.
وقالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينية (حكومية) ونادي الأسير (غير حكومي)، في بيان مشترك، إن "حصيلة الاعتقالات بعد السابع من أكتوبر، ترتفع إلى نحو 7060" تشمل من استمر اعتقالهم أو أفرج عنهم لاحقا.
ووفق البيان، اعتقل الجيش الإسرائيلي "منذ صباح أمس (الجمعة) وحتّى صباح اليوم (السبت) 20 مواطناً على الأقل من الضّفة، بينهم سيدة من نابلس، وأسرى سابقون، وأفراد من عائلة شهيد القدس".
وتوزعت عمليات الاعتقال، وفق البيان، على محافظات الخليل (جنوب)، ورام الله والقدس (وسط)، ونابلس وجنين وسلفيت (شمال).
وأشارت المؤسستان إلى "عمليات تنكيل واسعة واعتداءات بالضرب المبرّح وتهديدات بحقّ المعتقلين وعائلاتهم، بالإضافة إلى عمليات التخريب والتدمير الواسعة في منازل المواطنين ومصادرة الأموال والمركبات".
ويتجاوز إجمالي عدد الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية 9 آلاف بينهم 3484 معتقلا إداريا، و606 صنفوا "مقاتلين غير نظاميين"، وهم من معتقلي غزة، وذلك وفق معطيات المؤسستين حتى نهاية يناير/كانون الثاني.
والاعتقال الإداري، هو قرار حبس بأمر عسكري إسرائيلي بزعم وجود تهديد أمني، ومن دون توجيه لائحة اتهام، ويمتد لـ6 شهور قابلة للتمديد.
وبالتزامن مع الحرب المدمرة على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر 2023، صعد الجيش الإسرائيلي عملياته في الضفة مخلفا إضافة إلى المعتقلين 396 قتيلا ونحو 4 آلاف و500 جريح، وفق بيان لوزارة الصحة الفلسطينية السبت.
في حين خلفت الحرب المدمرة على القطاع "28 ألفا و858 شهيدا" فلسطينيا حتى السبت، فضلا عن كارثة إنسانية غير مسبوقة ودمار هائل بالبنية التحتية.
ورغم محاكمتها بتهمة ارتكاب الإبادة الجماعية، تواصل إسرائيل استهداف المنازل والمستشفيات ودور العبادة وغيرها من المباني المدنية في غزة، إذ قتلت حتى السبت ما لا يقل عن 2775 فلسطينيا منذ إصدار محكمة العدل الدولية، في 26 يناير/ كانون الثاني الماضي، قرارا ضدها يأمرها باتخاذ تدابير منع وقوع أعمال إبادة جماعية بحق الفلسطينيين، وتحسين الوضع الإنساني في غزة.
