القدس/ الأناضول
كشف الإعلام الإسرائيلي النقاب عن استبعاد الوزير إيتمار بن غفير من مداولات سبقت عملية "تحرير" أسيرين من مدينة رفح جنوب قطاع غزة فجر الاثنين، والتي ارتكب الجيش الإسرائيلي خلالها "مجازر" بحق المدنيين الفلسطينيين، وفق حركة "حماس".
وقالت صحيفة "إسرائيل اليوم" على موقعها الإلكتروني، الاثنين: "لم تتم دعوة الوزير (الأمن القومي) بن غفير إلى المناقشة الحاسمة قبل المغادرة لتنفيذ عملية رفح".
لكن مكتب زعيم حزب "القوة اليهودية" اليميني المتطرف إيتمار بن غفير حاول التقليل من شأن عدم المشاركة.
ونقلت الصحيفة عن مكتبه قوله: "تم إبلاغ الوزير بالعملية مسبقًا وتلقى تحديثًا بالفعل الأسبوع الماضي، عندما تم تقديم الخطة إلى رئيس الوزراء (بنيامين نتنياهو). وحتى في الأيام الأخيرة التي سبقت التنفيذ، تم إطلاع الوزير على المستجدات وأعطاها مباركته".
وشهدت رفح ليلة دامية راح ضحيتها عشرات القتلى والجرحى إثر غارات إسرائيلية عنيفة واشتباكات بين المقاومين الفلسطينيين والجيش الإسرائيلي شمال غرب المدينة المكتظة بالنازحين، في تجاهل إسرائيلي واضح للتحذيرات الدولية من مغبة استهداف المدينة.
وكان متحدث الجيش الإسرائيلي دانيال هاغاري قال في مؤتمر صحفي، الاثنين، إنه شارك في عملية متابعة العملية مع كل من رئيس الوزراء نتنياهو ووزير الدفاع يوآف غالانت ورئيس أركان الجيش هرتسي هاليفي ورئيس جهاز الأمن العام "الشاباك" رونين بار والمفوض العام للشرطة يعقوب شبتاي.
وعادة ما يستثني نتنياهو الوزير بن غفير من المناقشات الأمنية، وذلك منذ اندلاع الحرب المدمرة على غزة والتي تواجه إسرائيل بموجبها اتهامات بالإبادة الجماعية أمام محكمة العدل الدولية.
وكان الجيش الإسرائيلي قال في بيان صباح الاثنين، إن عملية مشتركة للجيش وجهاز الأمن العام "الشاباك" والوحدة الشرطية الخاصة في رفح تم فيها "تحرير" الإسرائيلييْن فرناندو سيمون مرمان (60 عاما) ولويس هير (70 عاما) "الذيْن تم اختطافهما من قبل حماس إلى قطاع غزة من كيبوتس نير إسحاق في 7 أكتوبر/تشرين أول الماضي".
ومنذ 129 يوما تشن إسرائيل حربا مدمرة على قطاع غزة خلفت حتى الأحد "28 ألفا و176 شهيدا و67 ألفا و784 مصابا، معظمهم أطفال ونساء"، بالإضافة إلى آلاف المفقودين تحت الأنقاض، وفق بيانات فلسطينية وأممية، ما أدى إلى محاكمة إسرائيل بتهمة جرائم إبادة لأول مرة منذ تأسيسها.
