استطلاع: غالبية الإسرائيليين يؤيدون رفض المحكمة تأجيل شهادة نتنياهو

زين خليل/الأناضول

أظهر استطلاع للرأي العام، السبت، أن 56 بالمئة من الإسرائيليين يؤيدون قرار المحكمة رفض طلب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بتأجيل الإدلاء بشهادته في قضايا فساد والمقررة في 10 ديسمبر/كانون الأول الجاري.

ووفق الاستطلاع الذي أعده معهد "لازار" للأبحاث، ونشرت صحيفة "معاريف" العبرية نتائجه صباح السبت، فإن 53 بالمئة من الإسرائيليين يرون أن على وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير أن يقدم استقالته من منصبه، في ظل شبهات جنائية تطال بعض قيادات الشرطة المقربين منه.

ورأى 56 بالمئة من الإسرائيليين في الاستطلاع أن قرار قضاة المحكمة المركزية في القدس برفض طلب نتنياهو تأجيل شهادته كان مبررا، بينما اعتبر 29 بالمئة أن القضاة كانوا مخطئين، مبررين ذلك أن نتنياهو يدير الحرب في قطاع غزة ولا يمكنه أن يكون منشغلا بالإدلاء بشهادته.

في المقابل، قال 15 بالمئة من المشاركين إنهم لم يحددوا موقفهم بعد.

وفي 26 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، رفضت المحكمة المركزية في القدس للمرة الثانية طلب نتنياهو بتأجيل شهادته التي كانت مقررة في 2 ديسمبر لمدة 15 يوما، واكتفت المحكمة بتأجيلها حتى 10 ديسمبر فقط.

وسبق أن رفضت المحكمة طلب لنتنياهو بتأجيل شهادته في قضايا الفساد الموجهة ضده، لمدة شهرين ونصف، بدعوى أنه مشغول في حرب الإبادة التي تشنها تل أبيب على قطاع غزة.

وتقول المحكمة إن "أي تأخير إضافي في المحاكمة يتعارض بشدة مع المصلحة العامة".

ويُحاكم نتنياهو في قضايا فساد تتعلق بالرشوة وخيانة الأمانة والاحتيال. وانعقدت أولى جلسات محاكمة نتنياهو في 24 مايو/أيار 2020، وهو غير مُطالب وفق القانون بالاستقالة من منصبه إلا إذا أدانته المحكمة العليا، وهو قرار قد يستغرق تبنيه شهورا طويلة.

وكشف الاستطلاع أن 53 بالمئة من الإسرائيليين يؤيدون استقالة وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، فيما رأى 33 بالمئة أنه ليس عليه الاستقالة، بينما قال 14 بالمئة إنهم لا يعرفون.

وبين ناخبي الائتلاف الحكومي، يعتقد 73 بالمئة أنه لا ينبغي لبن غفير أن يستقيل، في حين يرى 85 بالمئة من ناخبي المعارضة ضرورة استقالته.

تأتي هذه المطالبات في ظل تحقيقات يجريها قسم التحقيق مع عناصر الشرطة في إسرائيل، طالت عددًا من قادة الشرطة المقربين من بن غفير.

ووفقًا لصحيفة "هآرتس" العبرية، فإن قائد الوحدة المركزية للشرطة بالضفة الغربية، "أفيخاي معلم"، متهم بتجاهل معلومات حول أنشطة "الإرهاب اليهودي" بهدف الحصول على ترقية من بن غفير.

وحسب الصحيفة، يواجه "معلم"، المعتقل حاليًا، اتهامات بتلقي رشوة، والإخلال بالواجب، وخيانة الأمانة، وإساءة استغلال سلطته الوظيفية.