رام الله/ عوض الرجوب/ الأناضول
قال رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، السبت، إن فلسطين "امتحان" للمحكمة الجنائية الدولية، و"تأخير العدالة هو غياب للعدالة نفسها".
جاء ذلك خلال استقباله المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان، في مكتبه بمدينة رام الله، في الضفة الغربية، بحضور وزير العدل الفلسطيني محمد الشلالدة، وفق بيان وزعه مكتب اشتية، ووصل الأناضول نسخة منه.
واعتبر اشتية، "فلسطين امتحان للمحكمة الجنائية الدولية، واختبار للقانون الدولي".
وطالب المدعي العام "بضرورة تسريع إجراءات التقاضي وكشف الحقائق".
وقال اشتية، "إذا تحققت العدالة لفلسطين فهو نجاح للمحكمة، وغير ذلك هو قمة الفشل، وازدواجية للمعايير، وتسييس للمحكمة".
وتابع أن "تأخير العدالة هو غياب للعدالة نفسها، فعدم عقاب إسرائيل في الماضي جعلها تتمادى في الحاضر".
وأضاف "المحكمة الجنائية الدولية يجب أن تكون للعقاب والردع، فلا أحد يجب أن يكون فوق القانون".
وأشار رئيس الوزراء الفلسطيني، إلى أن "إسرائيل تتصرف على عكس ذلك، بأنها فوق القانون منذ 75 عاما".
وذكر أن "مسؤولية المحكمة الجنائية الدولية ليست قضية أخلاقية بل قانونية، فنحن لم نخترع المحكمة الجنائية الدولية، وعندما انضممنا لها (2015) تم فرض العقوبات علينا (لم يحددها)، لا أحد يريد لنا أن نكشف ألمنا، فنحن ضحايا الاحتلال وممارساته المستمرة على شعبنا".
وأردف "الحكومة الحالية في إسرائيل والحكومات السابقة تتبنى سياسة رسمية قائمة على خطاب الكراهية والدعوات لقتل شعبنا بكافة الوسائل، واليوم نرى أعضاء من هذا الحكومة يحرضون على القتل وتهجير شعبنا، وتوزيع السلاح على المستوطنين كرخصة رسمية للقتل".
وقال اشتية، إن "الذي يحدث اليوم في قطاع غزة والضفة الغربية هو قتل وعقاب وابادة جماعية".
ولفت إلى أن "العدوان السادس على قطاع غزة، وهو الأكثر دموية وتدميرا، يرافقه قطع الكهرباء والمياه وإغلاق المعابر ومنع وعرقلة إدخال المساعدات الإغاثية والطبية".
وأضاف أن إسرائيل "تشن حربا ممنهجة على أبناء شعبنا في الضفة الغربية بما فيها القدس الى جانب العدوان على قطاع غزة، من خلال مصادرة الأراضي لصالح الاستيطان، وعمليات القتل والاعتقال والاقتحامات اليومية للمناطق الفلسطينية، إضافة إلى الحرب المالية والاقتطاعات غير القانونية من أموال المقاص".
والخميس، أعلنت المحكمة الجناية الدولية، عبر حسابها على منصة "إكس" أن خان، سيزور إسرائيل "بدعوة من ناجين وأسر ضحايا هجمات 7 أكتوبر" التي قامت بها "حماس" في غلاف غزة، مضيفة أنه "سيزور فلسطين ويجتمع مع كبار المسؤولين الفلسطينيين".
والسبت، نشرت المحكمة صور المدعي العام مع وزير العدل الفلسطيني محمد الشلالدة، ووزيرة الصحة مي الكيلة، مشيرة إلى أنه سيلتقي مسؤولين فلسطينيين.
وبدأ تحقيق المدعي العام المستمر بشأن الحالة في فلسطين في 3 مارس/آذار 2021، بما يشمل "السلوك الذي قد يرقى إلى مستوى الجرائم المنصوص عليها في نظام روما الأساسي، والتي تم ارتكابها منذ 13 يونيو/حزيران 2014 في غزة والضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية، وفقا للمحكمة".
