عمان/ ليث الجنيدي/ الأناضول
أدانت وزارة الخارجية الأردنية بأشد العبارات، السبت، مصادقة الحكومة الإسرائيلية على إقامة 19 مستوطنة استعمارية غير شرعية في الضفة الغربية المحتلة.
وأكدت الخارجية الأردنية، في بيان، أن هذه الخطوة تُعد "خرقا فاضحا للقانون الدولي، وتقويضا لجهود حل الدولتين".
وشددت على أن "لا سيادة لإسرائيل على الأراضي المحتلة".
ودعت الخارجية الأردنية، المجتمع الدولي إلى التدخل لإلزام إسرائيل بوقف "تصعيدها الخطير" وإجراءاتها اللا شرعية والأحادية في الضفة الغربية المحتلة.
كما طالبت بـ"ضرورة تلبية حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة وفي مقدّمها إقامة دولته المستقلة على ترابه الوطني؛ سبيلا وحيدا لتحقيق السلام العادل والشامل الذي يضمن الأمن والاستقرار في المنطقة".
ومساء الخميس، صادق "الكابنيت" (المجلس الوزاري المصغر)، على خطة قدّمها وزير المالية بتسلئيل سموتريتش، لتنظيم 19 مستوطنة في الضفة الغربية المحتلة، بحسب ما أفادت به القناة العبرية 14.
وتشير حركة "السلام الآن" الإسرائيلية إلى أن نحو 500 ألف مستوطن يقيمون حاليا في مستوطنات الضفة الغربية، إضافة إلى نحو 250 ألفا في مستوطنات مقامة على أراضي القدس الشرقية.
ويُنظر لخطوات إسرائيلية كهذه باعتبارها تمهيدا لمزيد من ضمّ الضفة الغربية، بما يقوّض إمكانية تنفيذ حل الدولتين الذي تنص عليه قرارات الأمم المتحدة.
