عمان / ليث الجنيدي / الأناضول

أكد الأردن ومصر، الخميس، استمرار التنسيق والتشاور مع الدول "الصديقة والشقيقة" من أجل إرساء وقف فوري لإطلاق النار في غزة.

جاء ذلك خلال لقاء وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، ونظيره المصري بدر عبد العاطي، في عمّان ضمن زيارة رسمية غير محددة المدة يجريها الأخير إلى المملكة، وفق بيان للخارجية الأردنية، تلقت الأناضول نسخة منه.

وذكر البيان أن المباحثات "ركزت على جهود وقف العدوان الإسرائيلي على غزة، وإنهاء ما يسبب من كارثة إنسانية وما يمثل من خطر على أمن المنطقة واستقرارها".

وشدد الوزيران على "استمرار العمل معاً وبالتنسيق والتشاور مع الدول الشقيقة والصديقة (دون تسميتها) لتحقيق وقف فوري ودائم لإطلاق النار، وتحقيق النفاذ الفوري للمساعدات الإنسانية لكل أنحاء غزة".

كما أكدا ضرورة "فتح جميع المعابر أمام إدخال مساعدات فورية وكافية وغير مشروطة إلى الشعب الفلسطيني في جميع أنحاء قطاع غزة، وإطلاق خطة حقيقية فاعلة لتنفيذ حل الدولتين سبيلاً وحيداً لحل الصراع وتحقيق السلام العادل والدائم".

وحمّلا إسرائيل "المسؤولية الكاملة عن الكارثة الإنسانية التي يسببها حصارها لغزة، ومنعها دخول المساعدات بشكل كاف، واستهدافها المنظمات الأممية الإنسانية، وبما فيها الأونروا في انتهاك سافر لقواعد القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني".

وأكد الوزيران أيضا "رفضهما لأي مقاربة مستقبلية لا تتعامل مع غزة جزءاً من الأرض الفلسطينية المحتلة، وتضمن انسحاب إسرائيل من كامل قطاع غزة، وبما في ذلك محور فيلادلفيا ومعبر رفح".

وشددا على أن "أي طرح حول مستقبل غزة يجب أن يكون جزءاً من خطة متكاملة تؤكد أن غزة جزءاً من الأرض الفلسطينية المحتلة وترتبط ارتباطاً عضوياً غير قابل للفصل مع الضفة الغربية والقدس الشرقية، وتستهدف حل جذور الصراع المتمثلة في الاحتلال، وتجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة".

وجدد الصفدي وعبد العاطي "رفض تهجير الفلسطينيين داخل أرضهم المحتلة أو إلى خارجها، وأن التهجير خط أحمر سيتصدى له الأردن ومصر بكل إمكاناتهما".

وحذّرا من أن "استمرار العدوان الإسرائيلي على غزة، والخطوات الإسرائيلية اللاشرعية في الضفة الغربية المحتلة تزيد من خطر توسع الحرب إقليمياً، ما يعرض السلم والأمن الإقليميين والدوليين للخطر".

ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، تشن إسرائيل بدعم أمريكي حربا على غزة أسفرت عن أكثر من 128 ألف قتيل وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود وسط دمار هائل ومجاعة قاتلة.

وتواصل تل أبيب هذه الحرب متجاهلة قراري مجلس الأمن الدولي بوقفها فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية بإنهاء اجتياح مدينة رفح جنوب غزة، واتخاذ تدابير لمنع وقوع أعمال إبادة جماعية، وتحسين الوضع الإنساني المزري بالقطاع.

وأدان الوزيران الأردني والمصري قرار الكنيست (البرلمان) الإسرائيلي رفض قيام دولة فلسطينية.

واعتبرا القرار "تصعيدا خطيرا وخرقا للقانون الدولي، ودليلا آخر على تقويض إسرائيل كل جهود تحقيق السلام العادل والشامل".

وفجر الخميس، صوّت الكنيست بالأغلبية لصالح قرار يرفض قيام دولة فلسطينية، ويدّعي أن "إقامة دولة فلسطينية في قلب أرض إسرائيل ستشكل تهديدا وجوديا لإسرائيل ومواطنيها، وستؤدي إلى إدامة الصراع الإسرائيلي الفلسطيني وزعزعة استقرار المنطقة".

كما أدان الصفدي وعبد العاطي اقتحام وزير إسرائيلي "عنصري متطرف" المسجد الأقصى، اليوم (الخميس)، معتبرين أنه "خرق للقانون الدولي وعمل استفزازي".

وأكدا ضرورة "بلورة موقف دولي يلزم إسرائيل احترام الوضع التاريخي والقانوني القائم في المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس المحتلة".

واقتحم وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، الخميس، المسجد الأقصى بمدينة القدس الشرقية المحتلة وسط حراسة شرطية مشددة، للمرة الخامسة منذ توليه منصبه أواخر 2022.

وفيما يتعلق بالتهديدات الإسرائيلية باجتياح جنوب لبنان، أكد الوزيران الأردني والمصري "وقوفهما إلى جانب الجمهورية اللبنانية الشقيقة، ورفض أي اعتداء عليها وعلى سيادتها، وضرورة التزام قرار مجلس الأمن رقم 1701 للحؤول دون المزيد من التصعيد"، وفق البيان ذاته.

ولأكثر مرة، ألمح مسؤولون إسرائيليون حاليون وسابقون لاحتمال اندلاع حرب مع "حزب الله" في ظل التصعيد غير المسبوق الذي تشهده الحدود مع لبنان.

ومنذ 8 أكتوبر الماضي، تتبادل فصائل لبنانية وفلسطينية في لبنان أبرزها "حزب الله"، مع الجيش الإسرائيلي قصفا يوميا في المنطقة الحدودية من الجانبين، خلّف مئات بين قتيل وجريح.