عمان / ليث الجنيدي / الأناضول

أدان الأردن، الجمعة، إلغاء إسرائيل اعتماد دبلوماسيين نرويجيين، معتبرا ذلك "خطوة غير مسبوقة ضمن إجراءات استفزازية" تجاه من يعترف بدولة فلسطين.

جاء ذلك في بيان لوزارة الخارجية، تلقت الأناضول نسخة منه.

وقال البيان: "أدانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين قرار إسرائيل سحب الصفة الدبلوماسية لدبلوماسيين نرويجيين يعملون في المكتب التمثيلي لمملكة النرويج في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس".

وأكدت الخارجية أن "هذه الخطوة غير المسبوقة تأتي ضمن الإجراءات الاستفزازية التي تقوم بها الحكومة الإسرائيلية تجاه من يعترف بدولة فلسطين، ويتضامن مع الشعب الفلسطيني وحقوقه المشروعة".

وشددت على أن "ردود أفعال إسرائيل على قرارات الدول الأوروبية للاعتراف بالدولة الفلسطينية، تتنافى وقواعد القانون الدولي واتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية".

والخميس، أبلغت إسرائيل سفارة أوسلو لديها بإلغاء الوضع الدبلوماسي للمسؤولين النرويجيين العاملين في مكتب تمثيل بلادهم لدى السلطة الفلسطينية بالضفة الغربية.

وجاء في رسالة بعثتها وزارة الخارجية الإسرائيلية إلى سفارة النروج لديها: "تتقدم وزارة خارجية إسرائيل بأطيب تحياتها إلى سفارة مملكة النرويج، وتود الإشارة إلى سياسات وتصريحات مملكة النرويج المنحازة، في أعقاب الهجوم الشنيع على إسرائيل في 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023" على حد تعبيرها.

وأضافت الرسالة التي أرسلت نسخة منها للأناضول: "في ظل هذه الظروف، فإن الوزارة تبلغ السفارة بأن إسرائيل لن تسهل بعد الآن تمثيل النرويج لدى السلطة الفلسطينية. وبالتالي، لن تعتمد إسرائيل الدبلوماسيين النرويجيين في إسرائيل، إذا تم إرسالهم للعمل في مكتب تمثيل النرويج لدى السلطة الفلسطينية".

ولدى النرويج مكتب تمثيل دبلوماسي في رام الله بالضفة الغربية، لكن الوصول إلى الضفة يلزم المرور من خلال معابر إسرائيلية.

وتابعت الخارجية في رسالتها: "سيتم إلغاء الوضع الدبلوماسي في إسرائيل للمسؤولين النرويجيين العاملين في مكتب تمثيل النرويج لدى السلطة الفلسطينية بعد 7 أيام من تاريخ هذه المذكرة"، المؤرخة الخميس.

وأردفت: "بالإضافة إلى ذلك، ستكون تأشيراتهم الحالية إلى إسرائيل صالحة لـ3 أشهر من تاريخ هذه المذكرة".

والأربعاء، كشفت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية الخاصة، عن إلغاء إسرائيل اتفاقا تُحوّل بموجبه أموال الضرائب الفلسطينية المعروفة بـ"المقاصة" إلى النرويج.

وأشارت إلى أن القرار "جاء إجراء مضادا للخطوات التي اتخذتها النرويج مؤخرا، مثل الاعتراف بدولة فلسطينية مستقلة في مايو (أيار) الماضي".

وبحسب الصحيفة، فإن "القرار الإسرائيلي اتخذه المجلس الوزاري المصغر (كابينت) مؤخرا، لكنه بقي سريا".

وقدمت النرويج رأيها للمحكمة الجنائية الدولية والذي يفيد بأن "اتفاقية أوسلو" لا تؤثر على صلاحية النظر في الجرائم المرتكبة ضد الشعب الفلسطيني، وأنه يمكن للمحكمة إصدار أوامر اعتقال ضد كل من نتنياهو ووزير الدفاع يوآف غالانت​​​​​​​.

وفي فبراير/ شباط الماضي، أعلنت الخارجية النرويجية أنها ستتكفل بتسليم أموال المقاصة التي تجبيها إسرائيل نيابة عن السلطة الفلسطينية، والتي أوقفت تل أبيب تحويلها للسلطة بعد 7 أكتوبر الماضي.

وفي 28 مايو الماضي، أعلنت كل من النرويج وإسبانيا وإيرلندا اعترافها رسميا بالدولة الفلسطينية وتبعتها في 4 يونيو/ حزيران سلوفينيا ما رفع إجمالي المعترفين بها إلى 148 من أصل 193 دولة عضوا بالجمعية العامة للأمم المتحدة.​​​​​​​