عمان/ ليث الجنيدي/ الأناضول

أدان الأردن، الخميس، إقدام وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير على اقتحام المسجد الأقصى، واعتبر أنه "خطوة استفزازية مرفوضة"، وأن إسرائيل "تضرب بالقوانين الدولية عرض الحائط".

جاء ذلك في بيان لوزارة الخارجية، تلقت الأناضول نسخة منه، عقب اقتحام بن غفير المسجد وسط حراسة شرطية مشددة، للمرة الخامسة منذ توليه منصبه أواخر عام 2022.

وقال البيان: "أدانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين إقدام وزير الأمن القومي الإسرائيلي، صباح اليوم (الخميس)، على اقتحام المسجد الأقصى تحت حماية شرطة الاحتلال الإسرائيلي".

وأضافت أن ذلك "يمثل خطوة استفزازية مرفوضة ومدانة، تعكس استمرار الحكومة الإسرائيلية المتطرفة بإجراءاتها الأحادية وسياساتها الممنهجة التي تضرب بعرض الحائط القوانين الدولية والتزامات إسرائيل بصفتها القوة القائمة بالاحتلال في القدس المحتلة".

وأكد على أن "قيام وزير إسرائيلي باقتحام المسجد الأقصى وانتهاك حرمته يمثل خطوة استفزازية وخرقاً فاضحاً ومرفوضاً للقانون الدولي وللوضع التاريخي والقانوني القائم في القدس ومقدساتها".

وهذه هي المرة الخامسة التي يقتحم فيها بن غفير المسجد الأقصى منذ تسلمه مهامه في ديسمبر/ كانون الأول 2022.

ويدعو بن غفير، زعيم حزب "القوة اليهودية" اليميني المتطرف، إلى تشجيع اقتحامات المستوطنين للمسجد وأداء صلوات يهودية فيه.

واعتبرت الخارجية الأردنية أن "استمرار الإجراءات الأحادية الإسرائيلية والخروقات المتواصلة للوضع التاريخي والقانوني في القدس ومقدساتها يتطلب موقفاً دولياً واضحاً يدين الانتهاكات ويوفر الحماية اللازمة للشعب الفلسطيني في ظل استمرار الحكومة الإسرائيلية في حربها العدوانية على قطاع غزة".

وبينت أن "المسجد الأقصى بكامل مساحته البالغة 144 دونمًا هو مكان عبادة خالص للمسلمين وأن إدارة أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى المبارك التابعة لوزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الأردنية هي الجهة القانونية صاحبة الاختصاص الحصري بإدارة شؤون الحرم القدسي الشريف كافة وتنظيم الدخول إليه".

واحتفظ الأردن بحقه في الإشراف على الشؤون الدينية في القدس بموجب اتفاقية "وادي عربة" للسلام، التي وقعها مع إسرائيل في 1994.

وفي مارس/ آذار 2013، وقع الملك عبد الله والرئيس الفلسطيني محمود عباس اتفاقية تعطي المملكة حق "الوصاية والدفاع عن القدس والمقدسات" في فلسطين.

وشددت الخارجية الأردنية في ختام بياتها على "حق دولة فلسطين بالسيادة على مدينة القدس المحتلة، وأنه ليس لإسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، أي حق أو سيادة على مدينة القدس المحتلة ومقدساتها الإسلامية والمسيحية".

ومنذ 2003، تسمح الشرطة الإسرائيلية للمستوطنين باقتحام المسجد الأقصى، وهو ما ترفضه دائرة الأوقاف الإسلامية وتدعو إلى وقفه.

ويقول الفلسطينيون إن إسرائيل تكثف إجراءاتها لتهويد القدس الشرقية، بما فيها المسجد الأقصى، وطمس هويتها العربية والإسلامية.

وهم يتمسكون بالقدس الشرقية عاصمةً لدولتهم المأمولة، استنادا إلى قرارات الشرعية الدولية، التي لا تعترف باحتلال إسرائيل المدينة عام 1967 ولا بضمها إليها في 1981.