Laith Al-jnaidi
22 مارس 2024•تحديث: 22 مارس 2024
عمان/ ليث الجنيدي/ الأناضول
أدان الأردن، الجمعة، قرار الحكومة الإسرائيلية الاستيلاء على 8 آلاف دونم من الأراضي الفلسطينية في غور الأردن بالضفة الغربية المحتلة.
جاء ذلك في بيان لوزارة الخارجية الأردنية، بعد ساعات من إعلان هيئة البث العبرية إنه "تم تخصيص 8 آلاف دونم (الدونم يساوي ألف متر مربع) في غور الأردن كأراض إسرائيلية لبناء مئات الوحدات السكنية، بالإضافة إلى منطقة مخصصة للصناعة والتجارة والتوظيف.
وأدانت وزارة الخارجية "قرار وزير متطرفٍ في الحكومة الإسرائيلية مصادرة 8 آلاف دونماً من منطقة الأغوار في الأراضي الفلسطينية المحتلة".
وأكدت رفض المملكة "واستنكارها المطلق لاستمرار الحكومة الإسرائيلية بانتهاك جميع قواعد القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة والمرجعيات الدولية المعتمدة".
وشددت الوزارة، على أن هذه الإجراءات المدانة "تكرس الاحتلال وتقوض كل فرص تحقيق السلام على أساس حل الدولتين" الذي يلبي حقوق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة وذات السيادة على خطوط الرابع من يونيو/ حزيران لعام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
وطالبت بضرورة "امتثال إسرائيل القوة القائمة بالاحتلال، بمسؤولياتها وفق القانون الدولي والكف عن خططها الاستيطانية التي تستهدف الاستيلاء على أراضي الفلسطينيين وممتلكاتهم".
ودعت المجتمع الدولي إلى "التحرك بشكل فوري وفاعل لوقف الإجراءات الإسرائيلية الأحادية اللا شرعية واللا قانونية".
وفي وقت سابق الجمعة، نقلت هيئة البث عن وزير المالية بتسلئيل سموتريتش، الذي وقع قرار المصادرة، قوله إن "هذا الإعلان سيسمح بمواصلة بناء وتعزيز غور الأردن، في الوقت الذي يوجد فيه من يسعى في إسرائيل والعالم إلى تقويض حقنا في يهودا والسامرة (الضفة الغربية) والبلاد بشكل عام".
وكانت منظمات حقوقية فلسطينية وإسرائيلية أشارت إلى تصاعد ملحوظ في النشاط الاستيطاني بالضفة الغربية منذ تشكيل حكومة بنيامين نتنياهو نهاية العام 2022.
وبحسب تقديرات، يقيم أكثر من 720 ألف إسرائيلي في مستوطنات غير شرعية بالضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية.
ويُجمع المجتمع الدولي على أن المستوطنات "غير شرعية" وتشكل عقبة أمام تطبيق "حل الدولتين" القاضي بإقامة دولة فلسطينية الى جانب دولة إسرائيل.
يأتي ذلك بينما يشن الجيش الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، حربا مدمرة على غزة خلَّفت عشرات آلاف الضحايا المدنيين وكارثة إنسانية ودمارا هائلا في البنى التحتية، وهو الأمر الذي أدى إلى مثول إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية بتهمة ارتكاب "إبادة جماعية".
