عمان/ ليث الجنيدي/ الأناضول
أدان الأردن، الاثنين، مصادقة الحكومة الإسرائيلية على توسيع الأعمال الاستيطانية في هضبة الجولان السورية التي تحتلها منذ عام 1967، معتبرا ذلك "ترسيخاً للاحتلال وخرقاً فاضحاً للقانون الدولي ولقرارات مجلس الأمن ذات الصلة".
وفي بيان، قالت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية: "ندين مصادقة الحكومة الإسرائيلية على خطة لتوسيع الاستيطان في الجولان المحتل ترسيخاً للاحتلال وخرقاً فاضحاً للقانون الدولي ولقرارات مجلس الأمن ذات الصلة".
وأكدت على "ضرورة الحفاظ على وحدة سوريا وسلامة أراضيها".
وشددت على أن "هضبة الجولان أرض سورية عربية محتلة يجب إنهاء احتلالها".
وأشارت إلى أن "جميع الإجراءات الإسرائيلية الأحادية، التي تستهدف خلق وقائع جديدة على الأرض، تتطلب موقفاً دولياً واضحاً يدينها ويفرض على إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، الالتزام بقواعد القانون الدولي".
والأحد، وافقت الحكومة الإسرائيلية بالإجماع على خطة قدمها رئيسها بنيامين نتنياهو، لتعزيز الاستيطان الإسرائيلي في الجولان بقيمة تزيد عن 11.13 مليون دولار، مستغلة تطورات الأوضاع في سوريا.
وفي 8 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، سيطرت فصائل سورية على العاصمة دمشق وقبلها مدن أخرى، مع انسحاب قوات النظام من المؤسسات العامة والشوارع، لينتهي بذلك عهد دام 61 عاما من حكم نظام حزب البعث، و53 سنة من حكم عائلة الأسد.
ومستغلة تطورات سوريا، شنت إسرائيل في الأيام الأخيرة مئات الغارات الجوية التي دمرت طائرات حربية وصواريخ وأنظمة دفاعية في مواقع عسكرية بأنحاء من البلاد، في انتهاك صارخ لسيادتها.
وفي أحدث تطور الأحد، احتلت إسرائيل 3 قرى جديدة هي "جملة" في محافظة درعا، و"مزرعة بيت جن"، و"مغر المير" بمحافظة ريف دمشق، وفق مراسل الأناضول.
